لا يقال: إنما يلزم العجز إذا انتفت القدرة على الإيجاد بالاستقلال أما إذا كان كل منهما قادرا على الإيجاد بالاستقلال و لكن اتفقا على الإيجاد باشتراك فلا يلزم العجز كما أن القادرين على حمل خشبة بالانفراد قد يشتركان في حملها و ذلك لا يستلزم عجزهما لأن إرادتهما تعلقت بالاشتراك و إنما يلزم العجز لو أرادا الاستقلال و لم يحصل.

لأنا نقول: تعلق إرادة كل منهما إن كان كافيا لزم المحذور الأول و إن لم يكن كافيا لزم المحذور الثاني و الملازمتان بينتان لا تقبلان المنع و ما أوردتم من المثال في سند المنع لا يصلح للسندية إذ في هذه الصورة ينقص ميل كل واحد منهما من الميل الذي يستقل في الحمل قدر ما يتم الميل الصادر من الآخر حتى تنقل الخشبة بمجموع الميلين و ليس كل واحد منهما بهذا القدر من الميل فاعلا مستقلا و في مبحثنا هذا ليس المؤثر إلا تعلق القدرة و الإرادة و لا يتصور الزيادة و النقصان في شي‌ء منهما[١]

اقول: توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد انما يمتنع مع فرض الاستقلال، فلو رمى حيوان ببند و نقص كل منهما كانت كافية بانفرادها لقتله، ولكن تواردتا فى حين واحد انقلب استقلال كل منهما الى الانضمام و كان القتل مستندا الى كلتيهما و لا محذور فيه.

تقرير دوم، از شيخ صدوق است: دليل بر اينكه صانع يكى است نه بيشتر، اين است كه اگر دو مى‌بودند، يا هر كدام بر منع ديگرى از آنچه كه اراده كرده است قدرت دارد يا ندارد، اگر توانايى منع ديگرى را دارد هردو جايز المنع مى شوند، و كسى منع بر او ممكن باشد، محدث است، چنانچه مصنوع محدث است، و اگر توانايى منع ديگرى را نداشته باشند هر دو جايز المنع مى‌شوند و ناقص و عاجز مى شوند، و عجز و نقص نشانه‌ى حدث است، پس قديم يكى است‌[٢]

تقرير سوم را علامه مجلسى اظهر تقريرات برهان تمانع قلمداد نموده است و آن اين است:

وجوب وجود مستلزم قدرت و قوت كامل بر همه ممكنات است، كه بر ايجاد آن‌ها و دفع آنچه كه ضد آن است توانايى داشته باشد و عدم اين گونه قدرت نقص است و نقص به دليل اجماع همه عقلاء بر خداوند محال است، و

[١] مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار( ط- بيروت)- بيروت، چاپ: دوم، ١٤٠٣ ق.

[٢] . بحارالانوار: ٢/ ٢٢٩.