فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١ - توضيح في التعريف المذكور

مقابل لغة، لأنّ المتبادر منه عندئذ، امّا: الحقيقة الشرعية، أو المتشرعة تعيينا أو تعينا، و من المعلوم انّه ليس لكلمة الشركة حقيقة شرعية و لا متشرعة؛ و ما استعمل في الأحاديث، فهو بالمعنى العرفي.

نعم، يمكن أن يكون له معنى خاص عند الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) كما يدعى في بعض الألفاظ الاخر، كالبيع و نحوه، كما قال السيد الطباطبائي (ره): «و قد يطلق (أي البيع) على المعاملة الخاصة القائمة بالطرفين، كما في قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[١] و قوله تعالى: «رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ»[٢]. و قوله سبحانه: «وَ ذَرُوا الْبَيْعَ»[٣].

و قول الفقهاء «كتاب البيع» و «احكام البيع» و «اقسام البيع» و نحو ذلك. و قد يطلق على العقد، و الظاهر انّ المعنيين الأخيرين اصطلاحيان»[٤].

و المناسب استعمال كلمة اصطلاحا في جانب لغة لا شرعا.

توضيح في التعريف المذكور

هذا التعريف قد وقع في كلمات بعض آخر أيضا، كالفاضل‌[٥] في القواعد، و هو مشتمل على ثلاثة اجزاء:

١- اجتماع حقوق الملاك.

٢- في الشي‌ء الواحد.

٣- على سبيل الشياع.

فالجزء الأول بمنزلة الجنس، يشمل كل اجتماع بنحو الاختلاط أو المجاورة في شي‌ء واحد أو أكثر؛ على سبيل الشياع أو البدلية.

[١]- سورة البقرة، الآية ٢٧٥.

[٢]- سورة النور، الآية ٣٧.

[٣]- سورة الجمعة، الآية ٩.

[٤]- حاشية السيد محمد كاظم اليزدي( ره) في أوّل كتاب البيع.

[٥]- و هو حسن بن يوسف بن علي بن مطهر، المشتهر بالعلامة الحلي( ره).