مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧

الرضا عليهما السلام بمرو، فقلت له: يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إنه لاجبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين فما معناه: قال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر، ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق الى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك. فقلت له: يا بن رسول الله فما أمر بين أمرين ؟ فقال: وجود السبيل الى إتيان ما أمروا به وترك ما نهو عنه، فقلت له: فهل لله عز وجل مشية وإرادة في ذلك، فقال: فأما الطاعات فإرادة الله ومشيته فيها الأمر بها والرضا لها والمعاونة عليها وإرادته ومشيته في المعاصي النهى عنها والسخط لها والخذلان عليها قلت: فهل لله فيها القضاء قال: نعم ما من فعل يفعله العباد من خير أو شر إلا ولله فيه قضاء قلت: ما معنى هذا القضاء ؟ قال: الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة [١] (١٢) * (باب جوامع التوحيد) * ٥٣ - الكليني، عن أحمد بن ادريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، قال: سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبى الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته فأذن لي، فدخل فسأله عن الحلال والحرام ثم قال له: أفتقر أن الله محمول ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام كل محمول مفعول به مضاف إلى غيره محتاج، والمحمول اسم نقص في اللفظ والحامل فاعل وهو في اللفظ مدحة وكذلك قول القائل: فوق وتحت وأعلا وأسفل وقد قال الله: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) [٢] ولم يقل في كتبه: إنه المحمول بل قال: إنه الحامل في البر والبحر والممسك السماوات والأرض وأن تزولا والمحمول ما سوى الله