ولايت فقيه : رهبري در اسلام - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١٦٣ - دليل ملفق از عقل و نقل بر ولايت فقيه

مى گردد . زيرا در اين مورد برخلاف آنچه كه در لباس مصلى و امثال آن وارد شده است , هيچ دليل نقلى وجود ندارد . و اگر ادعاى اجماع نيز شده است , چون مدرك اين اجماع همان مسأله عقلى است فاقد اعتبار است . آنچه كه در مورد نماز در مكان غصبى وجود دارد , يا در مورد حرمت غصب است و يا در مورد وجوب نماز , اما در مورد لزوم مباح بودن مكان مصلى هيچ روايتى وارد نشده است .

بر اين اساس اگر مجتهد اصولى قائل به اجتماع امر و نهى باشد , مى گويد چون عناوين متعددند , و وحدت معنون به تعدد عنوان سرايت نمى كند تا آنها را واحد نمايد , غصب حرام است و نماز واجب . لذا شخصى كه در مكان غصبى نماز خوانده است هم معصيت كرده است و هم اطاعت , يعنى گر چه نماز او تصرف غاصبانه است ليكن صحيح مى باشد .

و اما آن كس كه اجتماع امر و نهى را ممكن نمى داند , مى گويد نماز واجب , و غصب حرام است , و جمع اين دو نيز محال است . لذا اگر امر است جا براى نهى نمى ماند , و اگر نهى است جا براى امر باقى نمى گذارد , و چون آنجا كه نهى باشد اصلا امر ندارد , لذا اين نماز در واقع نماز نبوده و باطل است .

هم چنان كه ملاحظه مى شود , موضوع اين حكم مأخوذ از يك امر و يك نهى شرعى است , و حكم آن مستند به يك استدلال عقلى است .

مثال براى قسم دوم , مسأله حرمت عقوق والدين به ضرب و شتم است . زيرا مقدارى از حكم اين موضوع , مأخوذ از شرع , و باقى