ولايت فقيه : رهبري در اسلام - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٩٠ - حكم حكومتى و حكم ثانوى

ثابت شده است و به عنوان يك قاعده و ضابطه عامى است , كه رعايت آن جهت حفظ قوانين لايتغير الهى در جميع مسائل , و از جمله در مسائل شخصى ضرورى است .

به عنوان مثال , وجوب نجات غريق و حرمت عبور از ملك غير , دو حكم شرعى است كه در مقام امتثال و اجرا براى كسى كه جهت نجات جان غريق ناچار از عبور از ملك ديگرى است , متزاحم مى باشد . به اين معنا كه , عمل به يكى از اين دو مستلزم ترك ديگرى است . در مواردى از اين قبيل كه مكلف ناچار از انجام يكى از دو تكليف است , چاره اى جز فدا كردن مهم , و انجام اهم نيست . اما اين فدا كردن هرگز به معناى تبديل و تغيير در حكم كلى نيست , چرا كه گذر از ملك غير براى نجات غريق , ملازم با رفع حرمت غصب نيست , يعنى حكم حرمت باقى است , هر چند كه مؤاخذه و عقاب بر ارتكاب حرام , مادام كه شرايط باقى است , وجود ندارد .

در مسائل اجتماعى نيز , حاكم حق افزودن و يا كاستن در هيچ يك از قوانين الهى را نداشته , و در برابر همه احكام بنده صرف و تسليم محض است . آنچه كه در مقام اجرا به عنوان ولى و امين بر قوانين وظيفه اوست , اين است كه در تزاحم ميان قانون اهم و مهم , خصوصا آن گاه كه مزاحم اصل نظام اسلامى باشد , مبادرت به انجام اهم ورزيده , و از مهم تا آن گاه كه مزاحمت باقى است دست بردارد . لذا حاكم و ولى جامعه وقتى كه حكم ولايتى بر انجام اهم داد , در وجوب امتثال آن حكم , هيچ فرقى ميان او و ديگر