ولايت فقيه : رهبري در اسلام - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٨٩ - حكم حكومتى و حكم ثانوى

غدير , بعد از تشريع و تعيين ولايت به نصاب تام و نهايت خود رسيد , لذا از آن پس ديگر جاى تخصيص عام و يا تقييد مطلق و يا نسخ حكم وجود ندارد . يعنى از آن پس هيچ يك از واجبات , محرمات , مكروهات , مستحبات و يا مباحات اسلام , نه افزوده مى شود , و نه كاستى مى گيرد , و اگر هم ائمه هدى - عليهم السلام - بعد از آن تقييد و يا تخصيصى را بيان مى دارند , همه از باب وراثت از رسالت , و از جهت تبيين احكام صادره است , والا در محدوده قوانين الهى نه جايى براى افزودن مستحب وجود دارد , و نه مجالى براى كاستن مكروه مى باشد .

حفاظت از مصالح اسلام و مسلمين , به معناى حراست از قوانين فوق , در محدوده اجرا و عمل است . احكام گسترده اسلام , مادام كه در يك مجموعه قانونى به نحو مدون , موجود به وجود لفظى و يا كتبى هستند , هرگز گرفتار مانع و مزاحم نمى باشند , اما در مقام اجرا , به دليل آن كه عالم طبيعت و حركت , عالم تضاد و تزاحم است , دچار تزاحم مى گردند , از اينرو ولى مسلمين موظف است كه , در حين دفاع و حراست از احكام اسلامى , در تزاحمى كه در هنگام اجرا , بين احكام الهى پيدا مى شود , بر اساس معرفتى كه به مجموعه دستورات الهى و به صدر و ساقه قوانين اسلامى دارد , به داورى نشسته , و در نهايت با ترجيح اهم بر مهم , حكم به اجراء اهم نمايد . ترجيح اهم بر مهم , نه به معناى تخصيص و يا تقييد است , و نه به معناى نسخ و تبديل حكم , چون همه اينها راجع به اثبات اصل حكم در مقام استظهار از ادله است , بلكه ناظر به مقام اجراى احكام