ولايت فقيه : رهبري در اسلام - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١٨٦ - ب تعيين و تشخيص ولى فقيه در عصر غيبت

صورت چهارم اين است كه , جميع آنها - نه مجموع آنها - يعنى هر فردى از افراد , منصوب به ولايت باشد , ليكن اعمال ولايتشان مشروط به هماهنگى و توافق ديگران باشد , اين فرض نيز به دليل استحاله توافق فكرى و فتوائى افراد باطل است .

صورت پنجم اين است كه جميع آنها بالفعل به ولايت منصوب بوده و هر كدام به تنهايى بدون رعايت نظر ديگران حق اعمال ولايت نيز داشته باشد . بطلان اين فرض هم به دليل لزوم هرج و مرج آشكار و واضح است .

پس از بطلان صور فوق , راهى براى انتصاب باقى نمى ماند , و چون امر دائر بين انتصاب و انتخاب است , با بطلان انتصاب , صحت انتخاب دانسته مى شود .

اين خلاصه اشكالى است كه مستشكل بيان نموده است . ليكن جواب اشكال اين است كه , تناسب حكم و موضوع خود اين مسأله را روشن مى كند كه انتصاب الهى نه به نصب يك فرد واحد است , و نه به نصب مجموع من حيث المجموع , بلكه به نصب جميع است , به اين صورت كه همه فقهاى جامع الشرائط منصوب به ولايت هستند , و لذا عهده دارى اين منصب بر آنها واجب است , ليكن به نحو وجوب كفايى . به اين معنا كه هر گاه يكى بر اين مهم مبادرت ورزيد , تكليف از ديگران ساقط است , و براى اين مسأله مثالهايى فراوان در بسيارى از ابواب فقهى وجود دارد , از آن جمله است مثال پدر و جد , كه هر دو بالفعل بر اموال ولد صغير بدون آن كه هرج و مرجى پيش آيد ولايت دارند , زيرا اقدام يكى موجب سقوط فعل