ولايت فقيه : رهبري در اسلام - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١٣٣ - طرح ولايت فقيه در براهين كلامى و فقهى

يا اصولى است كه اثبات آنها متكى به دليل عقلى صرف مى باشد , مانند بطلان نماز در مكان غصبى . زيرا هيچ دليل نقلى بر اين مسأله وجود ندارد . تنها دليل نقلى اى كه در اين باره هست , دليلى است كه دلالت بر حرمت غصب مى كند , نه بر بطلان نماز در مكان غصبى . لذا فتوى بر بطلان آن دائر مدار حكم به عدم امكان اجتماع امر و نهى , و تقديم جانب نهى است . يعنى كسانى كه قائل به اجتماع امر و نهى نبوده , و جانب نهى را مقدم مى دارند , فتوى به بطلان نماز در مكان غصبى مى دهند . پس منشأ اين حكم فقهى همان قاعده صرفا عقلى است , با آن كه عقلى بودن برهان موجب الحاق مسأله به مسائل كلامى نمى باشد .

پس تمايز مسائل علوم , به تمايز ادله آنها نيست , بلكه به همان امرى است كه موجب تمايز علوم است , و تمايز علوم نه به تمايز اهداف و غايات است و نه به تمايز سنخيت مسائل و كيفيت ربط محمول به موضوع . بلكه , به تمايز موضوعات علوم است . با تمايز موضوع هر علم است كه موضوعات مسائل آن علم نيز به دليل ارتباطى كه با موضوع علم دارند امتياز مى يابند , و با امتياز موضوعات مسائل علوم است , كه محمولات و كيفيت رابطه بين محمولات و موضوعات و بالاخره سنخيت مسائل و غايت و غرض مترتب بر آنها , از يكديگر تميز مى يابند . زيرا موضوع هر علم , همان چيزى است كه در آن علم از عوارض ذاتى آن بحث مى شود . پس عوارض ذاتى آن محمولات موضوع علم و موضوعات مسائل علم مى باشند , با تكيه بر موضوع است كه مشخص مى شوند , و كيفيت ربط بين موضوع و