ولايت فقيه : رهبري در اسلام - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١١٣ - بطلان تخصيص اصل اولى به ولايت فقيه

يعنى رد حكم حاكم شرع به منزله رد حكم ماست , دلالت بر حرمت نقض حكم حاكم بر همه , حتى بر خود حاكم مى نمايد .

يعنى اين چنين نيست كه اگر به عنوان مثال مرحوم ميرزاى شيرازى حكم به حرمت تنباكو كرد , استعمال تنباكو براى ديگران حرام , وليكن براى خود او حلال باشد . بلكه وقتى حاكم حكم كرد , احدى حق نقض حكم او را ندارد , حتى فقهاى ديگر نيز موظف به رعايت حكم او هستند , مگر اين كه فقيهى علم قطعى - نه علم ظنى - به خلاف حكم حاكم داشته باشد .

برهمين اساس است كه سيدنا الاستاد امام خمينى - دام ظله - در جلد دوم از كتاب بيع , ضمن بحث از مسأله ولايت فقيه مى فرمايند : آنچه كه در اسلام حكومت مى كند , فقاهت و عدالت است , و به تعبير ديگر در اسلام , قانون الهى است كه حاكم و ولى بر مردم است , نه شخص خاص , زيرا كه ولى , يك تافته جدا بافته از مردم نيست , بلكه او نيز همانند يكى از آحاد مردم , موظف به رعايت احكام و قوانين الهى است . پس هرگز فقيه نيست كه حاكم بر مردم است , تا آن كه آن اصل اولى , به حكومت فقيه مخصص يا مقيد گردد , بلكه فقاهت و عدالت است كه بر مردم حكومت مى كند , و لذا , ولايت فقيه بعد از آن كه اثبات شود , تخصصا از آن اصل عام خارج است , و بازگشت اين خروج تخصصى نيز به همان آيه شريفه سوره مباركه آل عمران است كه فرمود :

﴿ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضا اربابا من