مباحثي از اصول فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٩١ - وظيفه مكلف در برخورد با مخصص مجمل
مشكوك است نه به عام عمل مى شود ( قابليت تملك خصوصى ) و نه به خاص ( غير قابليت تملك خصوصى ) , بلكه بايستى به اصول و قواعد موجوده منطبق با مورد رجوع نموده و حكم قضيه را استخراج كرد .
حال دوم : مخصص منفصل و شبهه مفهومى , و دوران امر بين اقل و اكثر است مثلا در فروردين ماه مجلس تصويب مى كند : تمامى كارمندان دولت مى توانند از بورس تحصيلى استفاده كنند , و در ارديبهشت ماه به موجب مصوبه ديگرى مقرر مى شود : كارمندان وابسته به رژيم سابق حق استفاده از بورس تحصيلى را ندارند , در اينجا مخصص منفصل است . يعنى پس از عام , مدتى گذشته و مخصص وارد شده و در عام محدوديت ايجاد كرده است . حال اگر در مفهوم وابسته به رژيم ترديد باشد , مثلا يك نظر بگويد تنها كارمندان و منابع ساواك , وابسته به رژيم سابق هستند و به موجب نظر ديگر , علاوه بر كاركنان و وابستگان ساواك مثلا اعضاى مجالس مقننه نيز تحت مفهوم وابستگان قرار گيرند , يعنى نوسان بين اقل و اكثر باشد , در اينجا اقل را از تحت عام بيرون مىآوريم و نسبت به اكثر تمسك به عام مى كنيم . يعنى در مورد كارمندان و وابستگان ساواك كه قطعا تحت مفهوم وابسته به رژيم سابق قرار مى گيرند , حكم عدم جواز استفاده از بورس تحصيلى را اجرا مى كنيم و بقيه تحت عام باقى مى مانند . يعنى حق استفاده از بورس را خواهند داشت . در اينجا با مخصص متصل اختلافى وجود دارد , زيرا در مخصص متصل نسبت به مقدار مشكوك نه به عام عمل مى كنيم و نه به خاص , ولى در