مباحثي از اصول فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٤٢ - ب) اصل عموم
الف ) اصل حقيقت هر گاه در كلام , لفظى وجود داشته باشد كه آن لفظ داراى يك معناى حقيقى و يك معناى مجازى باشد كه شنونده به هر دو واقف , و حتى براى او مشخص باشد كه آن لفظ در كداميك از آن دو معنى حقيقتا و كداميك مجازا استعمال مى گردد , ولى ترديدى كه براى شنونده به وجود آمده از اين نظر است كه هر چه مى نگرد قرينه اى كه دال بر معناى مجازى باشد مشاهده نمى كند , و در عين حال احتمال مى دهد كه چنين قرينه اى از ناحيه گوينده صادر شده ولى به او واصل نگشته است , در اينجا شنونده چه بايد بكند ؟ اصوليين گفته اند : اين مورد جاى اجراى اصل حقيقت است يعنى اصل اين است كه كلام بر معناى حقيقى حمل شود , تا آنكه قرينه اى كه قدرت انصراف كلام را از معناى حقيقى بسوى معناى مجازى داشته باشد , يافت گردد .
اين اصل , حجت است , يعنى متكلم كه قرينه روشنى دال بر معناى مجازى اقامه نكرده است حق ندارد شنونده را در چنين عملى مؤاخذه نمايد و بالعكس در صورتيكه شنونده بدون دريافت قرينه , كلام را بر معناى مجازى حمل كند متكلم مى تواند او را بر چنين عملى بازخواست نمايد . و براى طرفين اصل حقيقت كه از اصول لفظيه عقلائى است دليل مؤاخذه و بازخواست مى باشد .
ب ) اصالة العموم هر گاه لفظى بصورت عموم استعمال شده باشد , مثلا گوينده گفته است[ : ( همه دانشمندان را احترام كنيد]( . اگر ترديد حاصل شود كه منظور گوينده تمام دانشمندان قطع نظر از مليت و نوع تخصص آنها است يا دسته و گروه خاصى از دانشمندان