مباحثي از اصول فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٩٤ - وظيفه مكلف در برخورد با مخصص مجمل
است و هيچگونه ابهام و اجمالى ندارد و فقط ترديد در آن است كه مثلا آيا الف از مصاديق مخصص مى باشد يا خير ؟ و يا به عبارت ديگر الف كه يقينا از افراد عام بوده است , آيا بوسيله اين مخصص از تحت دايره شمول عام خارج شده است يا خير ؟
در مثالى كه قبلا ذكر كرديم آب كر كه به وسيله حكم عام ( همه آب كرها پاك هستند ) حكم طهارت بر تمام افراد و مصاديق آن شمول يافته و سپس به وسيله استثناء ( مگر آبى كه به وسيله نجاست تغيير يابد , دسته اى از آن خارج شده , اگر چنانچه در مورد آبى به علت تاريكى يا علل ديگر ترديد كنيم كه آيا تغيير يافته يا خير ؟ چنين ترديدى شبهه مصداقيه مخصص مى باشد . زيرا همانطور كه گفتيم ترديد بخاطر عدم تبيين مفهوم نيست بلكه بخاطر آن است كه نمى دانيم آيا مورد از مصاديق مخصص است يا خير ؟
يا مثال ديگرى : هر گونه وضع يد بر مال غير موجب ضمان است مگر يد امانى . در اين مثال تعريف يد امانى كاملا روشن است كه بمعناى غير دوانى است و هيچگونه ابهام در آن نيست , اما اگر در موردى ترديد حاصل شد كه تصرف فردى بر مال غير چگونه بوده ؟ آيا با اذن صاحب مال بوده يا عدوانا بوده است ؟ اينجا از قبيل شبهه مصداقيه مخصص است .
حال ببينيم در اينگونه موارد مكلف چه بايد بكند ؟ شبهه مصداقيه مخصص از قديم الايام بين فقهاء و اصوليين مطمح نظر بوده و نظرات مختلفى درباره آن داده اند . بعضى از علماى پيشين به جواز تمسك به عام در اينگونه موارد نظر داده و فتواى مشهور فقهاء در همين مثال سابق يعنى تصرف مشكوك , ابر ضمان را شاهد مدعاى