مباحثي از اصول فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٦١ - ج) دلالت نهى بر فساد عبادات و معاملات
بودن اين عمل در نزد نهى كننده , و مطلوب وى آن است كه طبيعت اين كردار ترك گردد . اما ناگفته پيدا است كه ترك طبيعت درست نقطه مقابل ظهور و پيدايش طبيعت است , چون ترك طبيعت با ترك جميع افراد صورت مى گيرد , ولى در پيدايش طبيعت وجود يك فرد كافى است , بنابراين درم نحن فيه هر گاه شنونده بخواهد خواسته كسى كه گفتهاست شرب خمر نكن را برآورد , بايستى هيچگاه از او چنين عملى سر نزد . زيرا كه خواسته خواهنده , ترك طبيعت و ترك ماهيت عمل مزبور است و اگر يكبار از او چنين عملى سر بزند مخالف با خواسته خواهنده است .
در حاليكه در امر درست نقطه مقابل نهى است چون وقتى آمر مى گويد[ : ( آب بياور]( خواسته خواهنده يا آمر اين است كه ماهيت و طبيعت آب وجود پيدا كند . ايجاد اين ماهيت يا اين طبيعت با يكبار انجام عمل توسط مأمور صورت مى گيرد . البته همان طورى كه توجه داريد اين نقطه امتياز بين امر و نهى , نه به خاطر دلالت لفظ و نحوه وضع دو صيغه امر و نهى است بلكه اين تفاوت , تفاوتى است كه در واقعيت امر و نهى وجود دارد .
ج ) دلالت نهى بر فساد عبادات و معاملات :
بسيارى از موارد , عملى از اعمال عبادى و يا معامله اى از معاملات , متعلق نهى شارع قرار مى گيرد . مانند آن كه گفته مى شود : روز عيد فطر روزه نگيريد و يا اسلحه به دشمنان دين نفروشيد در اصول فقه مطرح شده آيا اينگونه نواهى بر فساد يعنى بطلان عبادت و يا معامله دلالت دارد ؟ يا آنكه خير , هر چند مكلف در