مباحثي از اصول فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٩٣ - وظيفه مكلف در برخورد با مخصص مجمل
يكى از دو پرويز را شامل مى شود , كافى است كه هر دو پرويز را تحت عام ببريم . از طرفى چون به علم اجمالى مى دانيم كه يكى از دو پرويز حق ورود ندارد پس نمى توانيم بهر دو پرويز اجازه ورود بدهيم . و از طرفى هم مى دانيم فقط يكى از دو پرويز حق ورود ندارد , پس نمى توانيم هر دو پرويز را از ورود محروم كنيم . يعنى علم اجمالى ظهور بدوى عام را به مفهوم مجمل شكسته است . بهمين جهت مكلف در اين مقام نه به عام مى تواند عمل كند و نه به خاص , بلكه بايد به اصل عمل كند ( يعنى اصول عمليه ) . بايد در نظر داشت در كليه مواردى كه به وسيله اصول لفظيه نمى توانيم تعيين تكليف نمائيم , مطابق قواعد و اصول عمليه استصحاب و برائت و اشتغال و تخيير , وظيفه مكلف استنباط مى گردد .
پس با توجه به مجموع مطالب ذكر شده , به علت اجمال مخصص اعم از اينكه متصل باشد يا منفصل و شبهه اى كه ايجاد مى شود اعم از اينكه مفهومى باشد يا مصداقى حالات زير قابل تصور است :
١ ) اجمال مخصص از جهت مفهوم كه يا مخصص متصل است يا منفصل و در هر يك از دو حالت بالا يا دوران امر بين اقل و اكثر است يا بين متباينين . در مورد متصل در هر يك از دو حالت , جمال مخصص به عام سرايت مى كند . ولى اگر ترديد بين اقل و اكثر باشد در مخصص منفصل به عام سرايت نمى كند و در دوران امر بين متباينين سرايت مى كند .
٢ ) اجمال مخصص در صورت وجود شبهه مصداقيه گفتيم كه شبهه مصداقيه در موردى مى باشد كه مفهوم مخصص كاملا روشن