مباحثي از اصول فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١١٤
و اتهامات كليه كارمندان دولت , برابر قوانين در ديوان كيفر در تهران مورد رسيدگى قرار مى گرفت ولى پس از انقلاب بموجب قانون تشكيل دادگاههاى عمومى , به جرائم كارمندان دولت در مراجع قضائى محل وقوع رسيدگى مى گردد , حال اگر بعنوان استثناء از عموم فوق , قانون چنين بگويد :
استانداران , فرمانداران . . . دارندگان پايه هاى قضائى در محاكم تهران محاكمه مى شوند , آنگاه اين سئوال مطرح مى شود كه اگر فردى در زمان تلبس به يكى از مقامات فوق مرتكب جرمى گردد ولى در هنگام محاكمه در آن سمت نباشد , در كدام محكمه بايد مورد محاكمه قرار گيرد ؟ آيا در محكمه محل وقوع جرم ؟ يا محاكم تهران ؟
اين سئوال بستگى به همين بحث دارد كه استعمال الفاظ مشتق كه در اين ماده قانون عبارت است از استانداران , فرمانداران و دارندگان پايه هاى قضائى , در مورد كسانى كه زمان تلبس آنان به مبدأ اشتقاق ( فرماندارى استاندارى قضاوت ) منقضى شده , حقيقت است يا مجاز ؟ اگر حقيقت باشد بايستى در مراجع مركزى رسيدگى شود زيرا كه مفهوم شمول مى يابد , و اگر مجاز باشد بايد مطابق اصل در مراجع محلى مورد رسيدگى قرار گيرد .
بهرحال همانطورى كه گفتيم , آنچه مشهور علماى اصول برآنند آن است كه استعمال مشتق در اين مورد حقيقت نيست بلكه مجاز است و مهمترين دليل آنان تبادر مى باشد .
والسلام