مباحثي از اصول فقه
(١)
مقدمه ويراستار
٧ ص
(٢)
كليات
٩ ص
(٣)
1- علم اصول
٩ ص
(٤)
2- اجتهاد از نظر تاريخى
١٠ ص
(٥)
3- انفتاح باب اجتهاد
١٥ ص
(٦)
دفتر اول مباحث الفاظ
١٥ ص
(٧)
مقدمه
١٩ ص
(٨)
1- مبحث وضع
٢١ ص
(٩)
الف) تعريف وضع
٢١ ص
(١٠)
ب) نحوه وضع
٢٢ ص
(١١)
2- اقسام وضع
٢٥ ص
(١٢)
الف) وضع خاص موضوع له خاص
٢٧ ص
(١٣)
ب) وضع عام موضوع له عام
٢٧ ص
(١٤)
ج) وضع خاص موضوع له عام
٢٨ ص
(١٥)
د) وضع عام موضوع له خاص
٢٨ ص
(١٦)
3- حقيقت و مجاز
٢٩ ص
(١٧)
ملاكهاى تميز و تشخيص حقيقت از مجاز
٣٣ ص
(١٨)
الف) تبادر
٣٣ ص
(١٩)
ب) صحت سلب و حمل
٣٤ ص
(٢٠)
4- ترادف و اشتراك
٣٥ ص
(٢١)
5- استعمال مشترك لفظى در بيش از يك معنى
٣٧ ص
(٢٢)
6- اصول لفظيه
٤١ ص
(٢٣)
الف) اصل حقيقت
٤٢ ص
(٢٤)
ب) اصل عموم
٤٢ ص
(٢٥)
ج) اصل اطلاق
٤٣ ص
(٢٦)
د) اصل عدم تقدير
٤٤ ص
(٢٧)
ه) اصل ظهور
٤٤ ص
(٢٨)
7- حجيت اصول لفظيه
٤٧ ص
(٢٩)
8- حقيقت شرعيه
٤٩ ص
(٣٠)
9- امر
٥١ ص
(٣١)
الف) دلالت امر بر وجوب و الزام
٥١ ص
(٣٢)
ب) دلالت امر بر مره و يا تكرار
٥٣ ص
(٣٣)
ج) فور و تراخى امر
٥٣ ص
(٣٤)
د) دلالت امر بر واجب تعبدى و توصلى
٥٣ ص
(٣٥)
ه) دلالت امر بر واجب عينى و واجب كفايى
٥٦ ص
(٣٦)
و) دلالت امر بر واجب تعيينى يا تخييرى
٥٧ ص
(٣٧)
10- نهى
٥٩ ص
(٣٨)
الف) دلالت نهى بر حرمت
٥٩ ص
(٣٩)
ب) دلالت نهى بر مره و تكرار
٦٠ ص
(٤٠)
ج) دلالت نهى بر فساد عبادات و معاملات
٦١ ص
(٤١)
11- واجب و اقسام آن
٦٧ ص
(٤٢)
الف ) واجب مشروط و واجب مطلق
٦٧ ص
(٤٣)
ب) واجب معلق و واجب منجز
٦٨ ص
(٤٤)
12- مفاهيم
٧١ ص
(٤٥)
تعريف مفهوم و منطوق
٧١ ص
(٤٦)
مفهوم موافقت و مفهوم مخالفت
٧١ ص
(٤٧)
الف) مفهوم شرط
٧٢ ص
(٤٨)
ب) مفهوم وصف
٧٤ ص
(٤٩)
ج) مفهوم غايت
٧٤ ص
(٥٠)
د) مفهوم لقب
٧٥ ص
(٥١)
ه) مفهوم عدد
٧٥ ص
(٥٢)
و) مفهوم حصر
٧٥ ص
(٥٣)
13- عام و خاص
٧٧ ص
(٥٤)
الف) تقسيمات عام
٧٨ ص
(٥٥)
1- عام افرادى يا استغراقى
٧٩ ص
(٥٦)
2- عام مجموعى
٧٩ ص
(٥٧)
3- عام بدلى
٧٩ ص
(٥٨)
ب) تخصيص
٧٩ ص
(٥٩)
مخصص متصل صفت، شرط، استثناء متصل، بدل بعض از كل، غايت
٨١ ص
(٦٠)
مخصص منفصل لفظى و عقلى
٨٢ ص
(٦١)
ج) عمل به عام پيش از جستجوى مخصص
٨٣ ص
(٦٢)
د) آيا عام پس از ورود مخصص مجاز مى شود؟
٨٤ ص
(٦٣)
ه) اجمال مخصص
٨٦ ص
(٦٤)
شبهه مفهوميه
٨٧ ص
(٦٥)
شبهه مصداقيه
٨٨ ص
(٦٦)
وظيفه مكلف در برخورد با مخصص مجمل
٩٠ ص
(٦٧)
14- مطلق و مقيد
٩٧ ص
(٦٨)
الف) تفاوت عام و مطلق
٩٨ ص
(٦٩)
ب) مقدمات حكمت
٩٩ ص
(٧٠)
ج) انصراف
١٠٢ ص
(٧١)
د) حمل مطلق بر مقيد
١٠٣ ص
(٧٢)
15- مجمل و مبين
١٠٧ ص
(٧٣)
16- مشتق
١١١ ص
(٧٤)
و ما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فى الذين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون
٩ ص
(٧٥)
اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا
١١ ص
(٧٦)
( احل الله البيع (
٤٤ ص
(٧٧)
( اقيموا الصلوة (
٥٠ ص
(٧٨)
( اذا نودى للصلوة من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله و ذر والبيع
٦٤ ص
(٧٩)
( و ما محمد الا رسول (
٧٥ ص
(٨٠)
( ان الله على كل شىء قدير (
٧٨ ص
(٨١)
ان الله لا يحب كل كفار اثيم
٨٠ ص
(٨٢)
( فكلوا مما امسكن )
١٠١ ص
(٨٣)
( السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما
١٠٩ ص
(٨٤)
( به بوى نافه اى كاخر صبا ز آن طره بگشايد       =      ز تا جعد مشكينش چه خون افتاد در دلها (
٣٨ ص
(٨٥)
( تركان پارسى گو بخشندگان عمرند       =      ساقى بشارتى ده پيران پارسا را (
٣٩ ص
(٨٦)
( نيست در لوح دلم جز الف قامت يار       =      چكنم حرف دگر ياد نداد استادم (
٧٦ ص

مباحثي از اصول فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٥٣ - د) دلالت امر بر واجب تعبدى و توصلى

ب ) مره و تكرار ديديم كه امر دلالت بر طلب انجام كارى مى كند , حال بحث بر سر اين است كه اگر ملكف فقط يكدفعه مطلوب را بجا آورد , تكليف و امر از او ساقط مى شود ؟ يا بايد بصورت دائم و هميشه , افراد و مصاديقى از ماده امر را به منصه عمل برساند , تا نظر آمر تحقق يابد ؟

در اين مورد علماى اصول اختلاف نظر دارند . عده اى مى گويند يكبار انجام مدلول امر از طرف مكلف كافى است و براى انجام بيش از يكبار , قرينه لازم است و چنانچه قرينه در كلام نباشد مكلف را به جهت عدم تكرار مطلوب نمى توان مؤاخذه كرد .

گروه ديگر از علماى اصول معتقدند اصل بر تكرار است . و در اين باب مثال مى زنند : با وجود آنكه يكبار امر به نماز شده است , ولى دلالت بر تكرار اين عمل از ناحيه مكلف مى كند . عده ديگر اين دليل را رد كرده اند و گفته اند : ضرورت تكرار نماز به دلالت ادله و قرائن ديگر فهميده شده است , والا نفس صيغه امر , بر اين تكرار دلالتى ندارد . و نيز در رد نظر موافقين تكرار , مى گويند : اگر چنين است پس در مورد حج چرا لزوم تكرار احساس نمى شود ؟

گروهى از اصوليين معاصر عقيده دارند امر فقط درخواست مطلوب را اقتضا مى كند , و مره يا تكرار از آن استفاده نمى شود . چنانچه مقصود و منظور آمر , به تكرار يا يكبار انجام گرفتن عمل باشد بايد قرينه بياورد , در اين اين صورت مكلف را نمى شود مؤاخذه كرد .

ج ) فور و تراخى بحث ديگرى در امر وجود دارد , و آن اين