تلقيح مصنوعى - فاضل لنكرانى، محمدجواد - الصفحة ٤١ - روايت دوم

در غيرنكاح، وكالت را باطل نمى‌دانند، مگر اينكه وكيل علم به عزل پيدا كند. پس جواب دهنده به امام عليه السلام مى‌گويد:

عامه بين مسئله نكاح و غيرنكاح فرق مى‌گذارند. در نكاح مى‌گويند اگر وكيل را درحضور شهود عزل كرد بدون اينكه خبر اين عزل به گوش وكيل برسد وكالت و تزويج وكيل باطل مى‌شود، امّا در غير نكاح مى‌گويند شرط بطلان وكالت اين است كه خبر عزل به گوش وكيل برسد. فرقش نيز آن است كه گفته‌اند در بيع، مسئله مال است، اگر مالى از دست رفته مالى به دستش آمده، امّا در باب فرج عوض ندارد.

امام عليه السلام در جواب شخص مى‌فرمايد: چقدر اين حكم، حكم فاسد و حكم غير صحيحى است. نكاح سزاوار تر است كه در آن احتياط شود. در نكاح فرج مطرح است و از آن فرزند به وجود مى‌آيد [١] ...

در ادامه روايت، امام عليه السلام به قضاوتى از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام استشهاد مى‌كند كه در جايى كه وكيل اطلاعى از عزل ندارد، آن حضرت حكم كرده بودند كه نكاح توكيلى او صحيح است.

تقريب استدلال به روايت‌

استدلال كننده معتقد است كه اين روايت دلالت دارد بر لزوم احتياط در مسائل مربوط به نكاح و فروج، شاهد اصلى اين قسمت روايت است‌

[١]. در روايات متعدّدى از اين قبيل جواب‌ها آمده است كه در آنها ائمه اطهار عليهم السلام بسيار صريح نسبت به فتاواى فقهاى اهل سنّت موضع‌گيرى كرده و آنها را به نفهميدن قرآن و سنّت محكوم مى‌كنند.