تلقيح مصنوعى - فاضل لنكرانى، محمدجواد - الصفحة ١٥٩ - مفاد جريان قاعده

ارتباط قاعده با مفهوم نسب‌

برخى خواسته‌اند از اين قاعده اينطور استفاده كنند كه در اسلام، نسب مفهومى خاص دارد، به جهت آن كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در اين روايات، فرزند را منسوب به شوهر زن يا مالك كنيز كرده است، و از شخص ديگر نفى كرده است، پس امر نسب در دست شارع است.

در جواب مى‌گوييم: مورد قاعده آنجاست كه ما شكّ در لحوق فرزند داشته باشيم و نسب او مشخص نباشد. معلوم است كه در اين گونه موارد، شارع مقدّس از جهت حقوقى بايد حكمى داشته باشد و نمى‌تواند فرزند را به هيچ سمتى الحاق نكند. امّا نمى‌توان نتيجه گرفت كه در واقع و نفس الأمر نيز چنين بوده است، چه بسا واقع چنين نباشد، چنان كه حضرت در روايت اهل سنّت كه نقل آن گذشت، همسر خود را امر مى‌كند كه احتياط كرده و از آن بچه روى بپوشاند، به جهت شباهتى كه به عتبه دارد. پس مقصود اسلام از اين قاعده تشخيص حكم فعلى و ظاهرى فرزند است، نه نسب واقعى او.

مفاد جريان قاعده‌

با دقت در مفاد اين قاعده دو مطلب از آن فهميده مى‌شود:

اولًا: اين قاعده به قرينه «وللعاهر الحجر» در جايى است كه زنا محقّق شده باشد و ندانيم كه اين نطفه از آن كيست، آيا براى زناكار است يا شوهر يا مالك اين كنيز؟ به عبارت ديگر «الولد للفراش»، به عنوان يك اماره شرعيّه است و موردش جايى است كه زنا واقع شده باشد.

ثانياً: اين قاعده مربوط به جايى است كه امكان لحوق ولد به شوهر