تلقيح مصنوعى - فاضل لنكرانى، محمدجواد - الصفحة ٣٥ - دليل دوم روايات وارد شده در اين مقام

مناقشه در استدلال به روايت‌

به نظر ما از اين روايت اين معنا استفاده نمى‌شود و قرينه بر اين ادّعا سه جهت است:

اوّل: اينكه سؤال كننده به طور واضح و صريح نمى‌گويد كه من حكم ازدواج با اين زن را نمى‌دانم كه آيا جايز است يا نه، بلكه ظاهرش اين است كه وى از مواليان بوده و مى‌دانسته كه ازدواج با اين زن صحيح است، ولى نسبت به اين موضوع قدرى كراهت و بيم داشته، از اين روى از امام عليه السلام استئمار كرده است كه با آن زن ازدواج بكند يا خير. يعنى از روى ارادت و محبّتى كه به امام دارد، مى‌خواهد يقين كامل به رضايت امام حاصل كند، لذا ازدواج با آن زن را موكول به امر امام به ازدواج مى‌كند. نظير اينكه مردم در سؤال از فقهاء، گاهى حكم شرعى را سؤال مى‌كنند و گاهى از آنان مشورت مى‌خواهند.

توضيح اينكه ما در ميان قواعد فقهيّه قاعده‌اى داريم به نام قاعده الزام؛ بر طبق اين قاعده، اگر مردى از اهل سنّت زنش را بر طبق مذهب خودشان طلاق داد، نظر فقه اماميّه آن است كه مى‌توان به طلاق آنها ترتيب اثر داده و بعد از اينكه عدّه زن تمام شد، جايز است كه با آن زن ازدواج كنند. [١].

ظاهر اين روايت نيز آن است كه مرد سؤال كننده مى‌دانسته كه از نظر فقه شيعه، ازدواج با اين زن مانعى ندارد، امّا چون شخص مراقبى بوده، خواسته از امام نيز دستور بطلبد و امام در جواب او فرموده: چون مسئله فرج امرى سخت و مشكل است، احتياط كن و با او ازدواج نكن.

[١]. رجوع كنيد به صفحه.