وذلك نحو قولك إني لوزر وحق لام الابتداء أن تدخل في أول الجملة لكنهم كرهوا اجتماع حرفي توكيد فخصوا إن بالاسم لقرنها بالعمل واختصاصها به وخصوا اللام بالخبر تفرقة بينهما. (ولا) نافية و (يلي) مضارع ولي و (ذا) وفي بعض النسخ وذي وكلاهما اسم إشارة في محل نصب على المفعولية بيلي و (اللام) بالنصب عطف بيان لاسم الإشارة أو نعت له و (ما) موصول اسمي في محل رفع فاعل يلي والمنعوت به محذوف وجملة (قد نفيا) بالبناء للمفعول والألف للإطلاق صلة ما (ولا) حرف عطف ونفي و (من الأفعال) متعلق بحال محذوفة من ما الثانية و (ما) موصول اسمي أيضا معطوف على ما الأولى و (كرضيا) في موضع صلة ما الثانية والألف للإطلاق وتقدير البيت ولا يلي الخبر الذي قد نفى ولا الخبر الذي كرضي حال كونه من الأفعال هذه اللام ففيه تقديم معمول الصلة على الموصول وذلك جائز في الشعر. (وقد) حرف تقليل هنا و (يليها) فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر يعود إلى الخبر الماضي المتصرف والهاء مفعول يلي وهو عائد إلى اللام المتقدمة و (مع) في موضع الحال من فاعل يليها و (قد) مضاف إليه و (كان) بكسر الهمزة وتشديد النون خبر لمبتدأ محذوف حذف معه القول ودخلت الكاف على المقول وإن حرف توكيد ونصب و (ذا) اسم إشارة في محل نصب على أنه اسم إن و (لقد) اللام للابتداء وقد حرف تحقيق و (سما) فعل ماض من سما يسمو وفاعله مستتر فيه يعود إلى ذا و (على العدا) بكسر العين المهملة متعلقة بسما و (مستحوذا) بالذال المعجمة حال من فاعل سما وجملة لقد سما الخ خبر إن والعدا الأعداء والمستحوذ على الشيء هو الغالب عليه وتقدير البيت وقد يلي الخبر الماضي المتصرف حالة كونه مع قد لام الابتداء وذلك كقولك إن هذا لقد سما على الأعداء حال كونه غالبا عليهم. (وتصحب) فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه يعود إلى لام الابتداء و (الواسط) قال المكودي مفعول تصحب و (معمول الخبر) بدل منه أو حال ويجوز أن يكون المفعول معمول الخبر والواسط حال منه على مذهب من أجاز تعريف الحال وهذا الوجه أظهر من جهة المعنى اه وسكوته عن معمول الخبر إذا أعرب حالا يدل على أنه نكرة مع الإضافة لكونه وصفا وهذا لا ينهض في كل وصف مضاف لما بعده بل في الوصف المضاف لمعموله إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال نحو زيد مضروب العبد إذ أصله مضروب عبده بالرفع على النيابة عن الفاعل فحول الإسناد إلى ضمير الموصوف فانتصب ثم أضيف إلى مرفوعه في المعنى ومعمول الخبر كذلك فهو كقولهم مكتوب زيد ثم دعوى زيادة أل أو التأويل بالنكرة أولى من ارتكاب مذهب ضعيف ثم الأظهر من جهة الصناعة والمعنى أن يكون معمول الخبر بدلا من الواسط لكن لا مطلقا بل على معنى أنه كان منعوتا آخر وصار تابعا قال ابن مالك لكن إذا تقدم النعت على المنعوت وكان النعت صالحا لمباشرة العامل فإن المنعوت يصير بدلا واستشهد له بقوله تعالى : (إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) [إبراهيم : ١] الله على رواية الجر ومثله قولهم ما مررت بمثلك أحد (والفصل) معطوف على مفعول تصحب بعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل وضمير الفصل (واسما) معطوف على الفصل و (حل) فعل ماض و (قبله) منصوب على الظرفية بحل و (الخبر) فاعل حل والجملة في موضع نصب نعت لاسم والرابط بينهما الضمير في قبله. (ووصل) مبتدأ و (ما) مضاف إليه ونعتها محذوف تقديره الزائدة و (بذي) متعلق بوصل وهي اسم إشارة و (الحروف) بالجر نعت لذي أو بيان لها و (مبطل) خبر المبتدأ وهو اسم فاعل معتمد على المبتدأ وفاعله مستتر فيه يعود إلى وصل و (أعمالها) مفعول

______________________________________________________

للزمخشري) ذكره في تفسير سورة آل عمران في قوله تعالى : (قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى) إلى قوله : (وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ) فقال : فإن قلت علام عطف قوله تعالى : (وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ) قلت هذه معطوفة على قوله : (إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى) وما بينهما جملتان معترضتان كقوله : (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) انتهى ووجه الرد عليه إن الذي في آية آل عمران اعتراضان لا اعتراض واحد بجملتين ويدفع بأن الزمخشري إنما قصد تشبيه الآية بالآية في عدد الجمل المعترض بها لا في عدد الاعتراض بدليل قوله في تفسير سورة الواقعة (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) اعتراض بين القسم وجوابه وقوله : (لَوْ تَعْلَمُونَ) اعتراض بين الموصوف