آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ) [الأحزاب : ٥١] ويجوز أن يكون جميعه توكيدا للضمير المستتر في قدر وعلى هذا فلا فصل (وهو الذي) مبتدأ وخبر وجملة (قد قصرا) بالبناء للمفعول صلة الذي والألف للإطلاق. (والثاني منقوص) مبتدأ وخبر (ونصبه ظهر) مبتدأ وخبر (ورفعه ينوى) مبتدأ وخبر و (كذا) متعلق بيجر و (أيضا) مفعول مطلق و (يجر) فعل مضارع مبني للمفعول. (وأي فعل) قال المكودي شرط وهو مبتدأ وكان بعده مقدرة ويحتمل أن تكون شانية و (آخر منه ألف) جملة من مبتدأ وخبره مفسرة للضمير المستكن في كان الشانية المقدرة ويحتمل أن تكون ناقصة وآخر منه اسمها وألف خبرها ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة (أو واوا وياء فمعتلا) الفاء جواب الشرط ومعتلا حال من الضمير في عرف مقدم على عامله وفي (عرف) ضمير مستتر عائد على فعل انتهى وفيه أمور الأول أنه لم يذكر خبر أي الواقعة مبتدأ ما هو وفي خبر أسماء الشرط الواقعة مبتدأ خلاف والأصح أنه جملة الشرط وقيل هي وجملة الجواب وقيل جملة الجواب فقط فعلى الأصح يشكل جعل كان المقدرة شانية لأن خبرها يجب أن يكون جملة مشتملة على رابط يعود إلى اسمها وضمير منه إن عاد على اسم كان بقي المبتدأ بلا رابط وإن عاد إلى المبتدأ بقي اسم كان بلا عائد الثاني أن قوله وجملة آخر منه ألف مفسرة ربما يفهم منه أنه لا محل لها مع أن محلها النصب على أنها خبر لكان المقدرة وكذا كل جملة وقعت خبرا عن ضمير الشأن في الأصل أو في الحال لها محل لأنها عمدة أما التفسيرية التي لا محل لها فهي الواقعة فضلة الثالث أن قوله ويحتمل أن تكون ناقصة بما يعشر بأنها على الاحتمال الأول تامة ويؤيده أنه لم يتعرض لخبرها بل اقتصر على قوله مفسرة للضمير مع أنهما لا يختلفان إلا في مجرد التسمية الرابع أنه لم يتعرض لإعراب قوله أو واوا وياء ولا يخلو إمّا أن يكونا مرفوعين في جميع النسخ أو منصوبين كذلك أو مرفوعين في بعض النسخ ومنصوبين في بعضها فإن كان الأول نافى الاحتمال الثاني إذ لا يعطف مرفوع على منصوب وإن كان الثاني نافى الاحتمال الأول إذ لا يعطف منصوب على مرفوع وإن كان الثالث ففي

______________________________________________________

إلى الله ربي وصغرى بالنسبة إلى أنا وقد تكون الجملة لا صغرى ولا كبرى لفقد الشرطين كقام زيد وهذا زيد.

المسألة الثانية : في بيان (الجمل التي لها محل من الإعراب) الذي هو الرفع والنصب والخفض والجزم (وهي سبع) على المشهور (إحداها الواقعة خبرا) لمبتدأ في الأصل أو في الحال (وموضعها) إما رفع أو نصب فموضعها (رفع في بابي المبتدأ وإن) المشددة فالأول (نحو زيد قام أبوه) فجملة قام أبوه في موضع رفع خبر عن زيد (و) الثاني (إن زيدا أبوه قائم) فجملة أبوه قائم في موضع رفع خبر إن والفرق بين البابين من وجوه أحدها أن العامل في الخبر على الأول المبتدأ وعلى الثاني إن ثانيها إن الخبر في الأول محكم وفي الثاني منسوخ ثالثها إن الخبر في الأول يلقى إلى خالي الذهن من الحكم والتردد فيه وفي الثاني يلقى إلى الشاك أو المنكر في أول درجاته (و) موضعها (نصب في بابي كان وكاد) فالأول (نحو كانوا يظلمون) فجملة يظلمون من الفعل والفاعل في موضع نصب خبر لكان والثاني نحو (وما كادوا يفعلون) فجملة يفعلون في موضع نصب خبر لكادوا والفرق بين البابين من وجوه الأول أن جملة خبر كان قد تكون جملة اسمية وفعلية وجملة خبر كاد لا تكون إلا فعلية فعلها مضارع الثاني أن خبر كان لا يجوز اقترانه بأن المصدرية ويجوز في خبر كاد الثالث أن خبر كان مختلف في نصبه على ثلاثة أقوال أحدها أنه خبر مشبه بالمفعول عند البصريين والثاني أنه مشبه بالحال عند القراءة والثالث أنه حال عند بقية الكوفيين الجملة (الثانية والثالثة الواقعة حالا والواقعة مفعولا به ومحلهما النصب فالحالية نحو قوله تعالى : (وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ) [يوسف : ١٦] فجملة يبكون من الفعل والفاعل في محل نصب على الحال من الواو وعشاء منصوب على الظرفية وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فجملة وهو ساجد من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال من العبد (و) الجملة (المفعولية تقع في أربع مواضع الأولى أن تقع محكية بالقول نحو قال إني عبد الله) فجملة إني عبد الله في موضع نصب على المفعولية محكية بقال والدليل على أنها محكية بقال كسر إن بعد دخول قال (والثاني أن تقع تالية للمفعول الأول في باب ظن نحو ظننت زيدا يقرأ) فجملة يقرأ من الفعل وفاعله المستتر فيه في موضع نصب على إنها المفعول الثاني لظن (و) الثالث أن تقع (تالية للمفعول الثاني في باب أعلم نحو أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم) فجملة أبوه