والتقدير والكلم الثلاث المؤلف منها الكلام اسم وفعل وحرف وعلى هذا فلا حاجة إلى أنها بمعنى أسماء وأفعال وحروف كما زعم المكودي وظاهر حل التوضيح أن الكلم مبتدأ أول وواحده مبتدأ ثان وكلمة خبر المبتدأ الثاني والثاني وخبره خبر الأول والرابط بين المبتدأ الأول وخبره الهاء من واحده وإن اسم وفعل ثم حرف خبر لمبتدأ محذوف وأن في النظم تقديما وتأخيرا وحذفا والأصل والكلم واحده كلمة وهي اسم وفعل ثم حرف فعلى الأول (واحده كلمة) مبتدأ وخبر جملة مستأنفة لا محل لها وعلى الثاني محلها لرفع على الخبرية ويشبه أن يقال الكلم مبتدأ له خبر أن تقدم أحدهما عليه وتأخر الآخر فاكتنفاه (والقول) مبتدأ و (عم) يحتمل أن يكون فعلا ماضيا وفاعله مستتر فيه والجملة خبر المبتدأ وأن يكون اسم تفضيل وأصله أعم حذفت منه الهمزة ضرورة كما حذفت سماعا من خير وشر ويحتمل أن يكون اسم فاعل والأصل عام حذفت منه الألف كما في بر والأصل بار وعلى كل حال لا بد في الكلام من حذف فعلى الأول حذف المفعول والأصل والقول عم الثلاثة أي شملها وعلى الثاني حذف المفعول مع من الجارة له والأصل والقول أعم من الثلاثة وعلى الثالث حذف المتعلق والأصل عام في الثلاثة وعموم الثاني أشمل من جهة المعنى لأنه يصدق في مادة لا يوجد فيها واحد من الثلاثة كغلام زيد بخلاف الأول والثالث إذ معناهما أنه عم الثلاثة أو عام فيها ولا يلزم منه الزيادة عليها إذ يحتمل أنه وقف عندها وأنه تعداها والخبر على الأول من قبيل الجمل وعلى الثاني والثالث من قبيل المفردات وعلى كل احتمال لا محل لجملة المبتدأ والخبر من الإعراب لأنها مستأنفة (وكلمة) بكسر الكاف وفتحها وسكون اللام مبتدأ أول وسوغه التنويع و (بها) متعلق بيؤم و (كلام) مبتدأ ثان وسوغه كون المبتدأ نائب فاعل في المعنى و (قد) هنا للتقليل النسبي أي قليل بالنسبة إلى استعمالها في الاسم والفعل والحرف وإن كان استعمالها في الكلام كثير الورود فإن استعمالها في الأنواع الثلاثة أكثر و (يؤم) بضم الياء وفتح الهمزة بمعنى يقصد فعل مضارع مبني للمفعول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى كلام وجملة قد يؤم خبر المبتدأ الثاني وهو وخبره خبر الأول والرابط بين المبتدأ الثاني وخبره الضمير المرفوع بيؤم وبين المبتدأ الأول وخبره الهاء من بها والأصل وكلمة كلام قد يؤم بها في اللغة فحذف متعلق يؤم الثاني للعلم به وقدم معمول الخبر على المبتدأ الثاني وفصل به بين المبتدأ الأول وخبره للضرورة ثم هذا التركيب يشتمل على جملة كبرى وهي كلمة الخ وجملة صغرى وهي قد يؤم وعلى جملة كبرى وصغرى باعتبارين وهي كلام قد يؤم فباعتبار كونها خبرا عما قبلها فهي صغرى وباعتبار وقوع الخبر فيها جملة فهي كبرى وضابط الكبرى هي التي يقع الخبر فيها جملة وضابط الصغرى ما وقعت خبرا. (بالجر) متعلق بحصل (والتنوين والندا وأل ومسند) معطوفات على الجر ومسند بضم الميم وفتح النون قال الشارح اسم مفعول أقامه مقام المصدر وقال الشاطبي مصدر من أسند إسنادا وقال المرادي صالح لأن يكون مفعولا به ومصدرا انتهى وصلته محذوفة والتقدير ومسند إليه (للاسم قال المكودي خبر مقدم و (تمييز) مبتدأ مؤخر وجملة (حصل) في موضع رفع نعت لتمييز ثم قال وهذا أظهر الأوجه انتهى. ويلزم عليه تقديم معمول الصفة أعني بالجر وما عطف عليه على الموصوف وهو تمييز والصفة لا تتقدم على موصوفها فمعمولها أولى بالمنع وفي نسخة الشاطبي التي اعتمد عليها كما زعم ومسند للاسم ميزه حصل قال ميزه مبتدأ وحصل خبره وبالجر متعلق بحصل انتهى ويلزم عليه الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي وتقديم معمول الخبر الفعلي

______________________________________________________

حيث أطلقناه في بحث الكلام (ما يحسن) من المتكلم (السكوت عليه) بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر وبين الجملة والكلام عموم مطلق (و) ذلك (أن الجملة أعم من الكلام) لصدقها بدونه وعدم صدقه بدونها فكل كلام جملة لوجود التركيب الإسنادي (ولا ينعكس) عكسا لغويا أي ليس كل جملة كلاما لأنه تعتبر فيه الإفادة بخلافها (ألا ترى إن جملة الشرط نحو إن قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمرو يسمى جملة) لاشتمالها على المسند والمسند إليه (ولا يسمى كلاما لأنه لا) يفيد معنى (يحسن السكوت عليه) لأن إن الشرطية أخرجته عن صلاحيته لذلك لأن السامع ينتظر الجواب (وكذلك) أي وكالقول في