على المبتدأ. وكلاهما ممنوع وبهذا رد على من قال في قوله تعالى : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ) [مريم : ٤٦] إن راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر لما فيه من الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي لأن أنت أجنبي من راغب لأنه مبتدأ فليس لراغب فيه عمل لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح قاله ابن عقيل وغيره ويمكن أن يجاب عن الشارحين معا بأن المعمول ظرف فيتوسع فيه أو بأن التقديم والتأخير في مثل ذلك من ضرورات الشعر كما صرح به ابن معطي في آخر الفصول واستشهد عليه بقول الفرزدق :

وما مثله في الناس إلا مملكا

أبو أمه حي أبوه يقاربه

حيث فصل بين المبتدأ والخبر أعني أبو أمه أبوه بالأجنبي الذي هو حي وبين الصفة والموصوف أعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو أبوه وليس هذا بأولى مما نحن فيه (بتا) بالقصر للضرورة متعلق بينجلي و (فعلت) بتثليث التاء مضاف إليه (وأتت) بالسكون معطوفا على فعلت (ويا) بالقصر للضرورة معطوف على تاو (افعلي) مضاف إليه و (نون) بالجر معطوف على تاو (أقبلن) بتشديد النون مضاف إليه و (فعل) بكسر الفاء مبتدأ وسوغ ذلك كونه قسيما للمعرفة وجملة (ينجلي) بمعنى يتضح وينكشف خبره وهو مطاوع جليت الخبر بمعنى كشفته فانجلى وفيه ما مر من تقديم معمول الخبر على المبتدأ وتقدم جوابه والتقدير فعل ينجلي بتاء فعلت وبتاء أتت وبياء افعلي وبنون أقبلن (سواهما) خبر مقدم ومضاف إليه و (الحرف) مبتدأ مؤخر ويجوز العكس عند من يجعل سوى من الظروف المتصرفة كالناظم والأول أولى لأن الحرف هو المخبر عنه في المعنى و (كهل) خبر لمبتدأ محذوف والتقدير وذلك كهل (وفي ولم) معطوف على هل و (فعل) مبتدأ و (مضارع) نعت لفعل وهو الذي سوغ الابتداء به و (يلي) فعل مضارع وفاعله مستتر فيه يعود إلى فعل و (لم) مفعول يلي وجملة يلي لم في موضع رفع خبر فعل وجملة المبتدأ والخبر مستأنفة و (كيشم) بفتح الشين خبر لمبتدأ محذوف على إضمار القول والتقدير وذلك كقولك يشم.

(وماضي) مفعول مقدم بمز و (الأفعال) مضاف إليه و (بالتا) بالقصر للضرورة متعلق بمز وأل فيه للعهد و (مز) بكسر الميم وبالزاي فعل أمر من ماز يميز إذا بين والتقدير مز ماضي الأفعال بالتاء (وسم) بكسر السين فعل أمر من وسم يسم إذا علم بتشديد اللام (وبالنون) متعلق بسم و (فعل) مفعول سم و (الأمر) مضاف إليه و (إن) حرف شرط و (أمر) بمعنى طلب مرفوع على النيابة عن الفاعل بفعل مضمر يفسره فهم على حد قوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) [النساء : ١٧٦] إلا أن الفعل هنا مبني للفاعل وفي النظم مبني للمفعول والفعل المضمر فعل الشرط والجواب محذوف جوازا لتقدم ما يدل عليه ومضى الشرط والتقدير أن فهم أمر فسمه بالنون و (فهم) مبني للمفعول ونائب الفاعل مستتر فيه يعود إلى أمر وهو مرفوعه لا محل له لأنه مفسره. (والأمر) مبتدأ على حذف مضاف تقديره ومفهم الأمر و (إن) حرف شرط و (لم) حرف جزم و (يك) مجزوم بلم لا بأن و (للنون) في موضع نصب خبر يك مقدم على اسمها و (محل) اسمها و (فيه) متعلق بمحل ويجوز العكس و (هو اسم) مبتدأ وخبر في موضع جزم جواب الشرط على حذف الفاء للضرورة وجملة الشرط وجوابه في موضع رفع خبر المبتدأ الذي هو والأمر وقال الشاطبي وهو اسم في موضع رفع خبر المبتدأ الذي هو والأمر لا جواب الشرط لأن جملة المبتدأ والخبر دالة على جوابه انتهى وهذا أيضا ضرورة لأن حذف الجواب مشروط بشرطين وجود الدليل وكون الشرط فعلا ماضيا ومتى كان الشرط

______________________________________________________

جملة الشرط (القول في جملة الجواب) أي جواب الشرط وهي جملة قام عمرو من المثال المذكور فتسمى جملة ولا تسمى كلاما لما قلناه والحاصل أنه جعل في كل من جملتي الشرط وجوابه أمرين أحدهما تبوتي وهو التسمية بالجملة والآخر سلبي وهو عدم التسمية بالكلام ففي ذلك دليل على ما ادعاه من عدم ترادف الجملة والكلام ورد على من قال بترادفهما كالزمخشري وعلى من قال جمل جواب الشرط كلام بخلاف جمل الشرط كالرضى (ثم الجمل) تنقسم أولا بالنسبة إلى التسمية إلى اسمية وفعلية وذلك أنها تسمى (اسمية إن بدئت باسم) صريح (كزيد قائم) أو مؤول نحو : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ