را در ارتكاب جميع محرمات از صغيره و كبيره هر چند آن فعل مؤدى بكفر هم باشد مانند استخفاف بمصحف مجيد و اين مخالف اجماع و ضرورت دين است و كسى دعواى عصمت در اهل بدر نكرده است مگر در حضرت امير عليه السّلام و شكى نيست كه غير آن حضرت مرتكب گناهان ميشدند پس اعلام ايشان نمودن چنين مغفرت عامى را اغراء بر قبيح است و صدورش از حقتعالى محالست و بنا بر ثانى كه تجويز و تخصيصى در آن رود يا تخصيص ميكنند رخصت را بصغاير و تعميم ميكنند مغفرت را در گناهان گذشته و آينده و اين با آنكه مخالف اجماع است فايده بايشان نمى‌بخشد و دلالت نميكند بر آنكه آنچه از ايشان صادر شده است از صغاير مكفره بوده است يا تخصيص مينمايد مغفرت را بگناهان گذشته و مراد به اعملوا ما شئتم مبالغه در حسن عمل ايشانست در بدر و اظهار رضاء از ايشان بسبب آن عمل شايسته پس فايده‌اى از براى ايشان نميكند و اين‌ها همه بر تقديريست كه تسليم كنيم كه عثمان در اين عمل با اهل بدر شريكست و آن مبنى بروايت ضعيف ابن عمر است كه حالش سابقا مذكور شد و اما تمسك به بيعت رضوان بر تقدير تسليم صحت روايت ببيعت حضرت رسول از جانب او استدلال بآن مدخول است از چند وجه:

اول‌ آنكه حقتعالى معلق گردانيده رضا را در آيه بر ايمان و بيعت هر دو نه بر بيعت تنها و ايمان عثمان و احزاب او ممنوع است و احاديث بسيار دلالت بر نفاق خلفاى ثلثه ميكند.

دويم‌ آنكه قبول نداريم كه الف و لام المؤمنين براى استغراقست خصوصا آنكه در اين آيه بعد از اين وصفى چند مذكور شده است كه دلالت بر اختصاص بجماعت خاصى ميكند زيرا فرموده است بعد از اين كه پس خدا دانست و آنچه در دلهاى ايشانست پس سكينه و اطمينان بر ايشان نازل گردانيد و ثواب داد ايشان را بفتح نزديك و فتحى كه بلافاصله بعد از بيعت رضوان بود فتح خيبر بود و رسول خدا ابو بكر و عمر را در آن جنگ فرستاد و گريختند و بغضب آمد رسول خدا و حضرت على را فرستاد و فتح نمود چنانچه گذشت پس از آن حضرت مخصوصست بحكم آيه و آنها كه با او بودند و بودن عثمان با آن حضرت معلوم نيست پس داخل بودنش در حكم آيه معلوم نيست اين جواب را بعضى از محققان متكلمين شيعه گفته‌اند.

سيم‌ آنكه بر تقدير تسليم عموم آيه و شمول آن عثمان و احزاب او را مفادش آنست كه بتحقيق راضى شد خدا از مؤمنان در وقتى كه بيعت ميكردند با تو در زير درخت و اين كى دلالت ميكند بر آنكه رضاى او از ايشان مستمر خواهد بود تا وقت موت ايشان و از ايشان‌