المال فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه إلا بإذن الأخر أو كالشركة في الأمر المباح فكل منهما له التصرف بالمشترك وجهان و الأول أقوى و تزداد الثمرة ظهورا فيما لو كان عبدا مملوكاً لاثنين و كل واحداً ملك واحد و على ذلك لو أراد أحدهما الصلاة و امتنع الأخر احتمل سقوطها عنه و احتمل سقوط حق الثاني مطلقا و احتمل الرجوع إلى جبر الحاكم الشرعي و كذا لو أراد أحدهما الوضوء و امتنع الأخر احتمل جبره بنفسه أو الرجوع إلى الحاكم أو تعين التيمم فلو امتنع منه كان كفاقد الطهورين و لو تعددت الايدي في الوضوء فأراد أحدهما التوضؤ و امتنع الأخر احتمل جواز جبره على المسح على القدمين و احتمل ان حكمه يعود كحكم الاقطع و احتمل الرجوع إلى التيمم لتعلقه بالاعلى و لو كان أحدهما كافراً فهل ينجس محل الاشتراك تغليبا للكفر أو يظهر تغليبا للإسلام و على الأول ففي سقوط التكليف بالطهارة لبطلان التبعيض أو ينزل منزلة المقطوع أو يرجع إلى التيمم وجوه و لو قلنا بتغليب الإسلام يتعين الارتماس بالمعصوم خوفا من تنجس الماء من المختص و لو كان أحدهما كافرا حربيا ملكه من قهره على الاسترقاق فلو كان صاحبه جرى عليه حكم أمواله و لو ملكه غيره قسمت الاجرة على وفق العمل بالبدن و الاعضاء فإذا عمل أحدهما بيديه و رجليه أو بيد و رجل كان له ثلاثة ارباع و للآخر الربع أو بيدين و رجل كان له خمسة اسداس و للآخر السدس و ان عمل باحد يديه و كلتا رجليه كان له ثلثان و للآخر الثلث كل ذلك على تساوي الاعضاء في العمل. و منها انه لو أختص أحدهما بالحدث لنوم أو شبهه أو مس ميت اختصت اعاليه بالحدث و أما المشترك فيحتمل الحكم عليه بالحدث لمكان الاشتراك و الطهارة لا تتبعض و يحتمل الحكم بالطهارة للشك في حصول الناقض بالنسبة إلى الاسافل و احتمل اختلافها باختلاف المستعملين فان استعمل الاسافل المتطهر بمس المصحف و نحوه جاز و إن استعملها غيره لم يجز و الفروع كثيرة و قد ذكر الوالد في كشف الغطاء ما يبهر العقول و يعجز عنه الفحول القول في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم الذي تقضي به قواعد الإرث إن الميراث موقوف على العلم بتقدم موت الموروث على الوارث فلو مات اثنان ممن يتحقق بينهم الميراث و لم يعلم