الفرق عرفا و أن يموت في الماء و هل يخص الماء المطلق أو يعم المضاف و هل يشمل المائعات كالدبس و العسل و هل يخص الغرق في السفن و يعم حتى سيلان الوادي على أهله و انسجام المطر أو غير ذلك و كذا الهدم و هل يخص البيت أو يعم وقوع التراب الهائل أو يخص الأرض أو يعم بيت القصب و الشعر و الخشب و بالجملة كل ما كان محل شك في دخوله تحت الغرق و الهدم لم يكن منه بل سيجيء حكمه إن شاء الله إلا انه يقطع بتنقيح المناط فيه و الغاء الغرق كالسفينة و غيرها و الحياض و الانهار و المضاف و المطلق و هدم التراب أو الخشب إلى غير ذلك و هل يخص الشك في السابق و اللاحق مع الشك في السبق و للحوق و الاقتران أو يعمه و لو لم يدخل الشك في الاقتران فيه ظاهر الخبر هو الصورة الأولى لأن الغرقى في السفينة لم يعلم حالهم فيقتصر على مورد اليقين و لا يبعد عدم الفرق بينهما و هل يخرج عن هذا الأصل الموت بكل سبب و لو كان غير الغرق و الهدم من الطاعون و الوبا و الحرق و القتل و الصلب و الزلازل و الصواعق أو يقتصر فيه على الغرق و الهدم قولان فالمشهور الاقتصار فيما خالف القواعد و الضوابط على المتيقن المنصوص و المجمع عليه و يرجع غيره إلى قاعدة عدم ارث كل واحد من الأخر بل يرث كل منهما وارثه أو يرجع فيه إلى القرعة لأنها لكل امر مشتبه و إن كان الأقوى هو الأول للخبر الموافق لفتوى المشهور ان قتلى صفين و اليمامة و الحرة لم يورث بعضهم من بعض بل يرثوا الاحياء و قيل ان حكمه حكم الغرق و الهدم سواء تنقيحا للمناط القطعي و تسرية للعلة القطعية أو الغاء الفارق القطعي أما لأن العلة اشتباه المتقدم بالمتأخر أو العلة هي الموت بالسبب دون حتف الانف و هو مشترك في الجميع و من المقطوع به ان الغرق و الحرق لا يتفاوت حكمهما و إن الهدم و الصدم لا فارق بينهما و في الجميع نظر إذ العلة إذا لم تكن منصوصة فالقطع بها ممنوع و الغاء الفارق على جهة القطع غير مسلم و احتمال ان للغرق و الهدم خصوصية في الحكم قائم و معه لا يقطع بسريان العلة

و قد اشترط الأصحاب في توريث الغرقى و المهدوم عليهم بعضهم من بعض أمور:
أحدها أن يتوارثا بحيث لا يتقدم وارث أخر عليه

و هو ظاهر.