و القصب فإما الأرض و العقارات فلا ميراث لهن فيه. و السابع لا ترث فما ترك زوجها من القرى و الدور و يقوم نقض الاجذاع و القصب و الأبواب فتعطى حقها منه. و الثامن: لا يرثن من العقار شيئاً و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل. و التاسع: لا ترث مما ترك زوجها من تربة دار و لا ارض إلا أن يقوم البناء و الجذوع إلى تمام الرواية. و العاشر: لا يرثن من الدور و لا الضياع شيئا إلا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء. و الحادي عشر: المعلل بعدم ارثها من العقار إلا قيمة الطوب و النقص. و الثاني عشر: ترث من الطوب و لا ترث من الرباع و الربع المنزل مطلقاً أو المنزل في الربيع إلى غير ذلك مما اشتمل على حرمانها من الأرض تصريحا أو فحوى بدلالة الايماء و الاقتضاء.

رابعها: في تعين ما ترث منه قيمة

و الظاهر إنه كلما أحكم أساسه في الأرض من بناء أو نخل أو شجر دون ما كان زواله معتادا كالزرع أو الرحى المثبتة أو الخشب الغير داخل في البناء و كذا الغير داخل في البناء و كذا الأحجار الواقعة ما لم يكن يسمى بناء عرفا أما البناء و الطوب و الجذوع و القصب و الخشب و النقض و هو المنقوض من البناء فقد دل على الجميع النص و الفتوى كما تقدم في الأخبار سوى النخل و الشجر فقد استظهر بعضهم عن جماعة من الفقهاء منهم الشهيد في الروضة انها ترث من عينهما كالاثاث و إن الحرمان من العين دون القيمة مخصوص بالبناء و الآلات و الحق الحاق النخل و الشجر بالآلات تساويهما في المعنى و في الحكم الموجبة لمنعها من الإرث من المذكورات و هو مخافة أن تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم و لخبر الأحول الناص على الشجر و النخل و خبر زرارة المشتمل على الجذوع الظاهرة في النخل أو في دخول النخل فيها و للأخبار الواردة في العقار الشامل للنخل و الشجر و كذا الواردة في الضياع و القرى فانها مشتملة على ذلك و كان بمقتضاها ان تحرم عنهما عيناً أو قيمة و لكن لما كان القول بحرمانها منهما عينا و قيمة لا قائل به ممن يعتد به اقتصرنا على حرمانها منها عينا فقط و لان الجمع بين ما دل على حرمانها من العقار و الضياع و القرى الظاهر في المنع مطلقاً و بين ما دل على دفع القيمة لها قاض بإرادة الحرمان من