مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٥ - يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه ، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها

العشرون : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة [١]. نعم لو أراد الفقير بيعه ـ بعد تقويمه عند من أراد ـ كان المالك أحق به من غيره [٢] ، ولا كراهة [٣]. وكذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن‌

_________________

ونائبه الخاص والعام ، غير ظاهر. ولو تمت اقتضت الدعاء في كل مورد.كدعوى : أن ذلك مقتضى ولاية الفقيه ، إذ اقتضاؤها لمثل ذلك ممنوع جداً. وأما الاستحباب للفقيه فالعمدة فيه الفتوى.

[١] بلا خلاف كما عن غير واحد ، بل عن المعتبر والمدارك : الإجماع عليه. واستدل له : بأنها طهور للمال فهي وسخ ، فالراجع فيه كالراجع بقيئه [١]. وبأنه ربما استحي الفقير فيترك المماكسة ، فيؤدي إلى استرجاع بعضها ، وهما كما ترى. نعم في مصحح منصور : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ، ولا يستوهبها ، ولا يستردها إلا في ميراث » [٢]. وفي مصححه الآخر عنه (ع) : « إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها ، إلا أن تورث » [٣]المتعين حملهما على الكراهة إجماعاً.

[٢] كما في صحيح محمد بن خالد : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصدقة .. ( إلى أن قال ) (ع) : فإذا أخرجها فليقيمها فيمن يريد ، فاذا قامت على ثمن ، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها » [٤].

[٣] هذا غير ظاهر ، بل هو خلاف إطلاق النصوص المتقدمة.

[١] لاحظ الوسائل باب : ١١ ، ١٤ من أبواب الوقوف والصدقات ، باب : ١٠ من أبواب الهبات.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الوقوف والصدقات حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الوقوف والصدقات حديث : ٥.

[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.