جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٦ - في أن حمل المدبرة مدبر أم لا؟

وعلى كل حال ففي التعليل المزبور في خبر يزيد إشعار بأن سراية التدبير للحمل من حيث كونه نماء المدبرة الذي لا فرق فيه بين كونه من الزنا وغيره كالملك ، لا من حيث كونه ولدا لها حتى يتبع الولد الشرعي ، كما هو واضح.

ومن هنا لو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها كما عن النهاية والخلاف والمبسوط والقاضي وابن حمزة والجامع والنافع ، بل في الكفاية نسبته إلى الأكثر ، بل عن الخلاف وكنز العرفان عليه إجماع الفرقة ، وذلك لأن الرجوع فسخ لما حصل بصيغة التدبير لا لما كان تدبره بالنماء الذي لا يقبل الفسخ ، ولذا كان الفسخ بالخيار لا يقتضي الفسخ في النماء المتخلل ، بل يبقى للمشتري وإن ردت العين للبائع ، وإلى ذلك يرجع ما في الدروس والتنقيح وغيرهما من الفرق بين تدبير الأم الذي هو بفعل المالك فجاز له الرجوع وبين تدبير الولد الذي هو بالسراية فلا اختيار له فيه ، قال في الدروس : « ولو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدبر قسرا ، فلا يصح الرجوع في تدبيره وإن رجع في تدبيرها ، ونقل الشيخ فيه الإجماع ، وجوزه الحليون ، لأن الفرع لا يزيد على أصله » والله العالم.

ولكن مع ذلك قيل والقائل ابن إدريس وجماعة بل نسب إلى أكثر المتأخرين له الرجوع فيه أيضا ، لإطلاق ما دل [١] على جواز الرجوع في التدبير ، ولأنه فرع تدبرها ، فلا يزيد على أصله ، ولا طلاق التشبيه بتدبرها ، بل قد سمعت ما في خبر أبي البختري [٢] من التصريح بأنهم يرقون برقها ويعتقون بعتقها.

وفيه ـ بعد تسليم شمول الإطلاق حتى إطلاق المنزلة وحتى خبر أبي البختري ـ أنه يجب الخروج عنه بما عرفت ، كقاعدة عدم زيادة الفرع عن الأصل‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التدبير.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التدبير الحديث ٥.