جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٨ - حكم الاستمناء

ابن الحجاج [١] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع » وإن كان فيه أنه لا يدل على وجوب القضاء ، نعم فيه إشعار بكون ذلك كالجماع الذي قد عرفت إيجابه القضاء فضلا عن إيجابه ذلك في الصوم.

وقيل لا يجب القضاء كما عن ابن إدريس والحلبي وجماعة ، وربما نقل عن الشيخ في الخلاف والاستبصار وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصل المعتضد بما في صحيحي ابن عمار [٢] السابقين من عدم القضاء على من جامع فيما دون الفرج الذي هو أغلظ من الاستمناء أو أنه فرد منه ، بل ربما كان شاملا لما إذا أراد الاستمناء بوضع الحشفة بالفرج من غير إدخال على أن الموثق المزبور الذي هو الأصل في المسألة لا دلالة فيه على حكم الاستمناء على الإطلاق ، بل على الفعل المخصوص المذكور فيه المجامع للاستمناء تارة ، والمتخلف عنه أخرى ، ولذا اقتصر على مورده الشيخ الذي هو الأصل في القول به ، وفي الرياض وهو الأقوى ، ولا موجب للتعدية هنا حتى رواية مسمع المتقدمة ، فإن متنها كما في المختلف عن الإسكافي هكذا « إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي جامع » قال في المختلف بعد نقله : وليس هذا صريحا منه بالإفساد لاحتمال المساواة في البدنة فإن النظر لا يقتضي الإفساد ، قلت : ولعله لذا لم يستدل بها أحد سوى المقداد في التنقيح ، ومع ذلك ينبغي تقييدها بما إذا وقع ذلك قبل أحد‌

[١] الوسائل ـ الباب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١ و ٢.