تتبع إرادة اللافظ لذلك المعنى المدلول أو لا - فهذا شئ معلوم، ولا شك في تبعيتها لها، بل هو من قبيل الضرورة بشرط المحمول، لأنه في مقام الثبوت كيف يمكن أن يكون مراد بدون إرادة. ولعل ما نسب إلى العلمين الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا والمحقق الطوسي (قده) من أن الدلالة عندهما تتبع الإرادة التبعية في هذا المقام أي مقام الثبوت لا في مقام الاثبات. و (بعبارة أخرى) الدلالة التصديقية في مقام الثبوت لا يمكن أن تتحقق الا مع إرادة المتكلم. و أما أن الدلالة التصورية تابعة للإرادة فلا يمكن أن يسند إلى عاقل فضلا عمن هو ملقب برئيس العقلا وأستاذ البشر، فان الأول لقب ابن سينا، والثاني للمحقق الطوسي. وحاصل الكلام في هذا المقام أن الدلالة على ثلاثة أقسام:
(الأول) - الدلالة التصورية وهي لا يمكن أن تكون محط نظر العلمين ومدلول كلامهما.
(الثاني) - الدلالة التصديقية في مقام الاثبات، وهي أيضا لا يمكن ان تكون مورد كلامهما، لما ذكرنا من أنها تابعة للظهورات مع عدم العلم بالخلاف.
(الثالث) - الدلالة التصديقية في مقام الثبوت وهي مورد كلامهما.
(الامر الخامس) - أنه قد يتوهم أن المركبات وضعت بمجموع موادها وهيئاتها وضعا آخر، مضافا إلى وضع موادها أي مفرداتها التي تركبت منها التي أيضا لها مواد وهيئات، مضافا إلى وضع هيئاتها.
و (بعبارة أخرى) لا شك في أن مواد المركبات والجمل أعني المفردات التي تشكل منها القضايا والجمل ان كانت من قبيل الجوامد كأسماء الأجناس والاعلام الشخصية فهي موضوعة بهيئاتها وموادها وضعا شخصيا بوضع واحد في كل واحد منها. وان كانت من المشتقات سواء أكانت من قبيل الافعال أم الأسماء المشتقة - كاسم الفاعل والمفعول وصيغ المبالغة والنسبة وصفات المشبهة وسائر الأسماء المشتقة - فهي موضوعة بموادها وضعا نوعيا وبهيئاتها أيضا كذلك. ولا وجه لتوهم أن وضعها بموادها

(٣٧)