عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين " الأنفال ٦٥ و ٦٦ وقالوا: وإن كان لفظ الآية الأولى لفظ الخبر لكن المراد به الأمر بدليل قوله تعالى في ناسخ حكمها بعد " الآن خفف الله عنكم " لأن التخفيف لا يكون إلا بعد التكليف.
وأما نسخ السنة بالكتاب فلا نعرف له موردا إلا في تحويل القبلة حيث كان النبي صلى الله عليه وآله بعد ما ورد المدينة صلى إلى بيت المقدس منذ بضعة عشر شهرا، فنزلت آية " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " البقرة ١٤٣ فتوجه النبي والمسلمون من جهة القدس إلى الكعبة.
أو نسخ حكم حرمة المباشرة مع النساء في ليالي شهر رمضان حيث كانت في أول الأمر محرمة حتى نزلت كريمة " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن " البقرة ١٨٧.
وأما نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة أو نسخها بالآحاد فلم نقف له على مثال يطمئن إليه القلب وإن كان فهو في غاية الندرة، ومما ادعي فيه النسخ أحاديث بريدة قال صلى الله عليه وآله: " كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء "، أو " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروها "، أو " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ".
من طريق أنس وابن مسعود.
ومما يجب إنكاره جدا نسخ الكتاب أو السنة المتواترة بأخبار الآحاد لأنا أمرنا بعرض أخبار الآحاد على الكتاب، وإن لم نجد فيه فعلى السنة المتواترة وطرح ما خالفهما أو خالف أحدهما، فإن نسخهما بأخبار الآحاد جائزا، فما الفائدة في عرضه على الكتاب، ثم على السنة.
وقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله بقول أعرابي - الخبر ". نقله العلامة في نهاية الأصول.

(٢٦٢)