ومحمد صلى الله عليه وآله وعليهم، والمملوك الماضية مثل كسرى وقيصر، والفضلاء المشاهير كإفلاطون وأرسطو، ولا يكاد العلم بذلك يقصر عن العلم بالمحسوسات، ولا طريق لنا إلى ذلك إلا الأخبار والمنكر لذلك كالمنكر للمشاهدات، فلا يستحق المكالمة.
المقام الثالث: إن القائلين بإمكان تحقق الخبر المتواتر وحصول العلم به اختلفوا فقال أكثرهم: إنه العلم الضروري، وقال جمع: إن ذلك العلم نظري.
المقام الرابع: إنهم ذكروا لإفادة المتواتر العلم شرائط، منها: ما يتعلق بالسامع ومنها: ما يتعلق بالمخبرين.
أما ما يتعلق بالسامع: فأمران:
١ - أن لا يكون السامع عالما بمدلول الخبر اضطرارا، كمن اخبر اخر عما شاهده، وعللوا هذا الشرط بأنه لو أفاده ذلك الخبر علما لكان إما عين العلم الحاصل له بالشهادة أو غيره والأول تحصيل للحاصل. والثاني من اجتماع المثلين الذي هو محال ولا يجوز كونه مفيدا تقوية الحكم الحاصل أولا، لأنا فرضناه ضروريا والضروري يستحيل أن يتقوى بغيره.
٢ - أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع يوجب اعتقاده نفي موجوب الخبر ومدلوله. وأول من اعتبر هذا الشرط علم الهدى - رضي الله عنه - وتبعه على ذلك المحققون، وهو شرط متين وبه يندفع احتجاج المشركين، أو اليهود والنصارى وغيرهم على انتفاء معجزات الرسول صلى الله عليه وآله كانشقاق القمر وحنين الجذع، وتسبيح الحصا، واحتجاج مخالفينا في المذهب على انتفاء النص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة. وبيان ذلك أن المنكرين لمعجزات النبي صلى الله عليه وآله وللنص بالإمامة احتجوا بأنها لو كانت متواترة لشاركناكم في العلم بمدلولاتها كما في الأخبار المتواترة بوجود البلدان النائية والقرون الماضية، والتالي باطل فكذا المقدم، والملازمة ظاهرة.
وجوابه أن شرط إفادة التواتر العلم وهو عدم السبق بالشبهة أو التقليد المذكورين حاصل في الإخبار عن البلاد النائية والقرون الخالية للكل، فكان العلم

(٢٠)