منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٧ - الدليل الثامن إن كان اللازم تقليد منذكر و لم يتعين كان بمنزلة الجهل بالمفتي الموجب للتوقف في العمل بالفتوى

أوطانهم عاملين بما أخذوا منه و هذا المجتهد كما قلتم يجوز عليه تغير الآراء في الاجتهاد و ينتقل من رأى إلى أخر على ما يسوقه اليه الدليل فكيف يصنع المقلدون له و اني لهم بحصول العلم كلما تغير رأيه فإن قلتم انه يجب عليهم في كل وقت من الأوقات الرجوع اليه ليطلعوا على استمرار رأيه و الانتقال عنه كان هذا هو الحرج الظاهر الذي لا يقوم به المكلفون بل هو من باب التكليف بما لا يطاق و ان أوجبتم على المجتهد المسافرة إليهم و الاخبار لهم فهذا زيادة تكليف عليه مع انه لم ينقل عن أحد من المجتهدين مع تمادي أعصارهم فيكونون قد أخلوا بهذا الواجب حشاهم عن مثله فلم يبق عليهم الا العمل بما أخذوه منه و إذا اتفق لهم العلم بانتقال آرائه عدلوا عنه الى القول الأخير فإذا كان هذا حال تقليد المجتهد الحي و كيفيته فيكون تقليد المجتهد الميت على هذا المنوال أيضا و هو انا ان علمنا و اطلعنا على القول الأخير من أقوال المجتهد الميت أخذنا به و ان جهلناه أخذنا بما اطلعنا عليه منه حتى يأتينا الخبر بآخر أقواله و ان اطلعنا على قولين و لم نعلم المتأخر منهما اتخذنا بأحدهما لأن المجتهد ناقل لأحكام اللّه تعالى و قد أخذ كل واحد من القولين من خبر من اخبار أهل البيت (عليهم السلام) و قد ورد عن السادة الأطهار (صلوات اللّه عليهم) في باب تعارض الخبرين أيهما أخذت من باب التسليم أجزأك الا ان يدعوا ان المجتهد يأخذ بارائه و قياساته و استحساناته كما هو المعروف بين المجتهدين من أهل الخلاف و هذا الاجتهاد غير مقبول عند هذه الفرقة المحقة كما صرحتم به أنتم و غيركم من العلماء الصادقين و اما قوله (قدس اللّه روحه) ان الاجتهاد سائغ في زمن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و المعصوم (عليه السلام) فهو غير مسلم للإجماع على انه إذا أمكن تحصيل القطع و الجزم في