مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني أو الشيعي
٧ ص
(٣)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني
٧ ص
(٤)
هل رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص؟
٧ ص
(٥)
و الجواب، أما النصوص القرآنية،
٧ ص
(٦)
و أما النصّ في السنّة الشريفة
٨ ص
(٧)
الأول ما رووه عن طاوس مرسلًا عن رسول اللّٰه
٨ ص
(٨)
الخبر الثاني خبر جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري رضي اللّٰه عنهما
١٠ ص
(٩)
ما هو الدليل من الكتاب و السنة على القول بالتعصيب؟
١٣ ص
(١٠)
ما يترتب على القول بالتعصيب من الآراء الفاسدة
١٣ ص
(١١)
القول بالتعصيب خروج على النصوص القرآنية
١٥ ص
(١٢)
منها قوله تعالى
١٥ ص
(١٣)
آية أُخرى قوله تعالى
٢٠ ص
(١٤)
و من جانب آخر
٢١ ص
(١٥)
آية أُخرى
٢٢ ص
(١٦)
القول بالتعصيب خروج على نصوص السنة الشريفة
٢٣ ص
(١٧)
منها ما أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، و كذا مسلم و غيرهما،
٢٣ ص
(١٨)
نص آخر من السنة يدل على بطلان التعصيب
٢٤ ص
(١٩)
ما هي الأدلة في الفقه الشيعي على صحة قولهم بالرد؟
٢٥ ص
(٢٠)
أما الإجماع
٢٦ ص
(٢١)
و أما الكتاب العزيز،
٢٦ ص
(٢٢)
و أما السنة من طرق أهل السنة،
٢٧ ص
(٢٣)
و أما من طرق الشيعة،
٢٧ ص
(٢٤)
المقارنة العلمية
٢٩ ص
(٢٥)
نكتة مهمة
٣٣ ص
(٢٦)
إجماع الصحابة
٣٦ ص
(٢٧)
الفقه المدون الصحيح الثابت
٣٨ ص

مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥ - مقدمة

[مقدمة]

مسألة التعصيب‌

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ و الصلاة و السلام على رسوله و حبيبه و صفيه و خير خلقه سيدنا أبي القاسم محمد و آله الطاهرين‌

و بعدُ فقد طالعت كلمة فضيلة شيخ الأزهر الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق- ألهمنا اللّٰه تعالى و إياه الخير و الصواب- التي نشرتها جريدة الأهرام المصرية الصادرة بتاريخ ٢٧- ١- ٨٩ حول مطالبة الأستاذ أحمد بهاء الدين المالكي مراجعة الفقه الشيعي في باب المواريث، و هو منع العَصَبة من إرث باقي التركة و ردُّ ما بقي على أصحاب الفروض كالبنت و البنات، طالباً إعادةَ النظر في المسألة و ملاحظة أدلة القائلين بعدم إرث العصبة و ردِّ ما بقي إلى أصحاب الفروض و أدلة القائلين بإرث العصبة و الأخذ برأي الذي أدلته من الكتاب و السنة أقوى من الآخر و أنه لا ينبغي الإعراض عن رأي انفرد به تلامذة مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) لأنه رأي شيعي، فالْحَريُّ بالمجتهد أن يكون حراً في اجتهاده لا ينظر إلى الأدلة ليصل إلى مذهب فقهي معين، بل ينظر فيها ليصل إلى ما تنتهي الأدلة إليه، و لا يختار رأياً إلا بعد ملاحظة أدلة آراء الفقهاء و الغور فيها، و مقارنة بعضها مع بعض، سواء انتهى اجتهاده إلى ما يوافق الفقه الشيعي أو السني.

و البحث كله يجري في أن أي المذهبين في الموضوع معتمد على نصوص الكتاب و السنة و أيهما خرج عنهما.