قال فضيلة الشيخ جاد الحق في آخر كلمته المنشورة في الأهرام: (و بالمقارنة العلمية إجمالًا بين أدلة من يرون الإرث بالتعصيب و هم فقهاء المذاهب السبعة المدون فقههم و غيرهم، و من الفقهاء الذين توالت الروايات عنهم في كتب الفقه العام، و بين من لا يرون هذا و هم الشيعة الجعفرية، إنَّ المقارنة ترجح أدلة الأولين على الآخرين و ذلك لأن الشيعة حينما منعوا الإرث بالتعصيب كمبدإ لمذهبهم قالوا:

يرد باقي التركة على أصحاب الفروض بوجه عام، حتى إذا ما كان للمتوفى بنت أو بنات فقط، و وجد معها أو معهن عاصب من غير الأبناء و الأب، حازت البنت أو البنات كل التركة فرضاً و رداً، و التوريث بالرد أمر اجتهادي لا يستند إلى نص خاص، و من ثمّ كان الاختلاف واسعاً في مداه و في مواضعه، و ليس لدى الشيعة من سند في هذا إلا ما يتردد في كتبهم- على ما سبقت الإشارة إلى نصه المنقول في كتاب جواهر الكلام- و هو قول أئمتهم و هو قول لا يثبت عند غيرهم).

أقول: أما المقارنة العلمية فمن تأمل فيما ذكرناه من الأدلة على عدم وجود نص قرآني على القول بالتعصيب، و المناقشة فيما استندوا به من السنة للقول بالتعصيب سنداً و دلالة، و فيما يترتب على القول به من اللوازم الفاسدة و الأدلة على خروج القول به على النصوص القرآنية و السنة الشريفة يظهر له رجحان قول المانعين من إرث العصبة ما بقي من السهام.

و أما استناد الشيعة الجعفرية إلى نص خاص فنقول: كأنه يرى دلالة النص العام على الفقه الشيعي في الموضوع فيسأل منه أنه ما الفرق‌