و خبر سويد بن غفلة المخرج في السنن الكبرى للبيهقي، و أخذتم بالخبرين المذكورين مع ما فيهما من العلل و مخالفتهما لنصوص الكتاب، و هل بعد ما علم، الترجيح يكون مع خبر سعد و خبر واثلة و سويد مع موافقتها لنصوص الكتاب أو لهذين الخبرين؟ أنتم و فقهكم و إنصافكم.

و إذا كان الحال في الموضوع الذي درسه الشيخ و نظر فيه هكذا فما ظنك بغيره مما حكم فيه على الشيعة أهل البيت بالخروج على النصوص في سائر الأبواب، و اللّٰه هو المستعان على ما يصفون.

نكتة مهمة

من راجع الأحاديث المخرجة في جوامع حديث أهل السنة يعرف أنهم في الفروع التي لا نص فيها من القرآن و السنة الثابتة معتمدون على آراء عدة من الصحابة متناقضة بعضها مع بعض، ففي مسألة واحدة ينقلون مثلًا أن عمر قال كذا، و زيد بن ثابت قال كذا، و ابن عباس قال كذا، في حين إنهم كثيراً ما لم يستندوا فيما قالوا إلى دليل من الكتاب و السنة، حتى أنهم رووا عن عبيدة السلماني أنه قال: حفظت من عمر بن الخطاب في الجد مائة قضية مختلفة كلها، ينقض بعضها بعضاً [١].

و قضى هو في ميراث، فلما اعترض عليه رجل بأنه قد قضى فيه في عام كذا خلاف هذا القضاء، فقال عمر: تلك على ما قضيناه يومئذ و هذه على ما قضيناه [٢].

[١] كنز العمال ج‌ ١١، ص‌ ٥٨، ح‌ ٣٠٦١٣.

[٢] راجع كنز العمال ج‌ ١١، ص‌ ٢٦ ح‌ ٣٠٤٨١.