بين دلالة النص الخاص على حكم و دلالة النص العام عليه بعمومه، نعم إذا كان النص الخاص واردا على النص العام يقدم عليه لكونه أخص و أظهر، و أما العام الذي لم يرد عليه الخاص فهو حجة لجميع أفراده فكما لا فرق بين أن يكون دليل وجوب إكرام زيد العالم قوله أكرم زيد العالم الدال بخصوصه، أو قوله أكرم العلماء الدال بعمومه على وجوب إكرامه، و كذلك لا فرق بين أن يكون في البين نص خاص يدل على رد ما بقي من الفرائض إلى أصحابها أيضاً، أو يثبت ذلك بدليل عام يشمل عمومه الموضوع، مثل قوله تعالى: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ).*

هذا و قد ظهر لك وجود الدليل الخاص على بطلان القول بالتعصيب و وجوب رد ما بقي إلى أصحاب الفرائض من طرق أهل السنة فضلًا عن طرق الشيعة، فإن ذلك ثابت من طرقهم المتواترة.

و أما قوله: إن قول أئمتهم قول لا يثبت عند غيرهم فلم يعلم ما ذا أراد بذلك فضيلة الشيخ:

يقول: إن قول أئمتهم ليس بحجة فلا يحتج مثلًا بقول الإمام أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر (عليهم السلام)، و بأحاديثه التي تفرد هو بروايتها عن آبائه عن جده رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)؟

فهذا خروج ظاهر على نصوص الثقلين المتواترة التي نصت على أن التمسك بالكتاب و بعترة النبي (صلى الله عليه و آله) هو سبب الأمن من الضلال، و لا أظنه يقول هذا، و كذا قول الإمام أبي عبد اللّه جعفر الصادق (عليه السلام) و رواياته، و الشيعة ترجح أقوالهم و رواياتهم في علوم الدين من العقائد و التفسير و الفقه على روايات غيرهم أخذا بهذه النصوص و نصوص متواترة أخرى، فيرجحون قول أمير المؤمنين الإمام علي‌