مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦ - القول في التعزيرات

(مسألة ٢٨٨):

لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانيا و ليس له رجل يسرى سقط عنه الحد و عزره الامام حسب ما يراه من المصلحة.

(مسألة ٢٨٩):

قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز. و أما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية و مع الإغفال أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حد و إنما يعزرون.

(مسألة ٢٩٠):

من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه، و لكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. و ينفى من بلاده الى غيرها و أما حكم البهيمة نفسها و حكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة و الأشربة (الجزء الثاني من المنهاج).

(مسألة ٢٩١):

من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها و من الحرم، و ضربت عنقه، و من بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا.

(مسألة ٢٩٢):

من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة.

(مسألة ٢٩٣):

من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه، و يطاف به ليعرفه الناس، و لا تقبل شهادته إلا إذا تاب و كذب نفسه على رؤوس الأشهاد.

(مسألة ٢٩٤):

إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر.

(مسألة ٢٩٥):

من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها و دمه هدر.

(مسألة ٢٩٦):

إذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، و كان دمه ضائعا و لا ضمان على الدافع و يجوز الكف عنه في مقابل ماله و تركه قتله هذا فيما إذا أحرز ذلك. و أما إذا لم يحرز و احتمل أن قصد الداخل ليس هو