مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧ - القول في التعزيرات

التعدي لم يجز له الابتداء بضربة أو قتله نعم له منعه عن دخول داره.

(مسألة ٢٩٧):

لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية، و لو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة.

(مسألة ٢٩٨):

من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه و أراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه و ان توقف دفعه على قتله جاز قتله و دمه هدر.

(مسألة ٢٩٩):

من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل و لم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه و لا فقء عينيه.

(مسألة ٣٠٠):

لو قتل رجلا في منزله و ادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله، و لم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل إثبات مدعاه، فإن أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو و إلا اقتص منه.

(مسألة ٣٠١):

يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال و غيره، الدابة الصائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه.

(مسألة ٣٠٢):

لو عض يد إنسان ظلما، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك، فلا قود و لا دية و كانت هدرا.

(مسألة ٣٠٣):

لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر، و لو كف أحدهما فصال الآخر و قصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه.

(مسألة ٣٠٤):

لو تجارح اثنان، و ادعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه، فان حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر و إن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته.