رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠١ - مسألة ٨ المحكيّ عن الأكثر أنّ مال الميّت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب،

مسألة [٨] المحكيّ عن الأكثر: أنّ مال الميّت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب،

بل عن موضع من السرائر- في مقام النقض على من استدلّ على انتقال الموصى به إلى الموصى له بموت الموصي، بأنّه لولاه لزم بقاء الملك بلا مالك-: إنّه لا خلاف في أنّ التركة لا تدخل في ملك الورثة و لا الغرماء، بل تبقى موقوفة على قضاء الدين [١]. و عن موضع آخر: أنّه الذي تقتضيه أصول مذهبنا [٢].

للأصل، و قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ* [٣]،

[١] السرائر ٣: ٢٠٢- ٢٠٣.

[٢] السرائر ٢: ٤٧.

[٣] النساء: ١١.