خزائن الأحكام
(١)
خطبة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة المؤلف فى بيان كون موضوع الكتاب هو فن التمرينات فى القواعد الاصولية و القوانين الفقهية
٢ ص
(٣)
فى بيان الخزائن
٣ ص
(٤)
خزينة فى بيان الطريق إلى موضوعية الموضوع
٣ ص
(٥)
المقدمة الاولى فى الاشارة إلى جملة من التقاسيم و الشقوق
٣ ص
(٦)
المقدمة الثانية فى الاشارة الى بيان العرضيات
٤ ص
(٧)
فى التحولات الذاتية و التبدلات النوعية
٤ ص
(٨)
فى الاشارة إلى بيان الانقلاب و اقسامه
٤ ص
(٩)
اشارة إلى بيان جوهرية الصور النوعية
٥ ص
(١٠)
فى بيان اقسام الانقلاب بحسب الاستحالة و عدمها
٥ ص
(١١)
فى بيان الوجود الذهنى و الخارجى
٦ ص
(١٢)
فى الاشارة إلى امتناع الانقلاب فى الارواح
٨ ص
(١٣)
اشارة إلى بيان عدم تقدم الارواح على الأبدان و عدم ثبوت عالم الذر
٩ ص
(١٤)
اشارة إلى عدم امتناع الانقلاب فى جثث الحيوانات
٩ ص
(١٥)
فى أنّ الجنس و الفصل فى المركبات الخارجية مأخوذان من المادّة و الصورة
٩ ص
(١٦)
اشارة إلى بيان كيفية علّية الحصولى للصورة و عدمها و كذا الصورة
١٠ ص
(١٧)
فى بيان العلّة و اقسامها الأربعة
١١ ص
(١٨)
فى بيان أن الجسم بأىّ اعتبار جنس و باىّ اعتبار مادّة
١١ ص
(١٩)
فى نقل كلام بعض الأعلام فى تجسم الأعمال
١٢ ص
(٢٠)
فى الجنة و النار و ما يتعلّق بهما
١٣ ص
(٢١)
فى توجيه قوله
١٤ ص
(٢٢)
فى بيان أن أمير المؤمنين
١٤ ص
(٢٣)
فى تمثّل الائمة
١٤ ص
(٢٤)
فى بيان عدم تجرّد النفوس
١٥ ص
(٢٥)
فى بيان سرّ صدور المعجزات عنهم
١٥ ص
(٢٦)
فى بيان تشكّل الائمة و الملائكة و الأجنّة
١٦ ص
(٢٧)
فى بيان أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبى و لا بصورة أحد من الأوصياء
١٧ ص
(٢٨)
فى بيان معنى الجناح و الريش فى الملائكة
١٧ ص
(٢٩)
فى بين طىّ الأرض
١٨ ص
(٣٠)
فى بيان معنى طىّ الأزمنة
١٩ ص
(٣١)
المقدمة الثالثة فى الاشارة إلى امور التى لا بد ذكرها فى المقام
٢٠ ص
(٣٢)
فى بيان فائدة علم الصناعة
٢٠ ص
(٣٣)
فى بيان من عمل الاكسير و بعض ما صنع و ما وقع عند صنيعته
٢٣ ص
(٣٤)
فى بيان مراتب الاكسير و انواعه
٢٤ ص
(٣٥)
خزينة فى كيفية المقال و بيان الحال فى نفس البحث و فيه مقامات
٢٦ ص
(٣٦)
المقام الاول فى بيان مواضع جرى فيها الاستصحاب و مواضع لا يجرى فيها الاستصحاب
٢٦ ص
(٣٧)
المقام الثانى فى بيان الحال مما يتعلق بانتفاء الموضوع و عدمه
٢٧ ص
(٣٨)
المقام الثالث
٢٩ ص
(٣٩)
المرحلة الاولى فى بيان ان عدم العلم بانتفاء الموضوع كاف فى صحة جريان الاستصحاب
٣٠ ص
(٤٠)
المرحلة الثانية فى الاشارة إلى أنه هل يوجد فى المقام دليل مقدم على الاستصحاب
٣٢ ص
(٤١)
المقام الرابع و فيه امور
٣٢ ص
(٤٢)
الاول من بيان جريان الاستصحاب فيما أحالته النار
٣٢ ص
(٤٣)
الثانى فى جريان الاستصحاب بعد انقلاب الخمر خلّا و انتقال الدم من ذى النفس إلى غيره
٣٣ ص
(٤٤)
الثالث فى جريان الاستصحاب بعد صيرورة الأعيان النجسة او المتنجسة ادخنة و أنجرة
٣٤ ص
(٤٥)
المقام الخامس فى جريان الاستصحاب فى متحول الأعيان النجسة ترابا
٣٤ ص
(٤٦)
فى بيان جواز التيمم بتراب القبر منبوشا
٣٥ ص
(٤٧)
المقام السادس فى جريان الاستصحاب فيما يزول عنه الاسم الاوّل عرفا
٣٥ ص
(٤٨)
المقام السابع فى جريان الاستصحاب فى المائع المتنجس بعد صيرورته مائعا طاهرا
٣٧ ص
(٤٩)
المقام الثامن فى جريان الاستصحاب فى جسم نجس مائع ينتقل إلى جوف حيوان ثم يتبدّل إلى جسم آخر
٣٨ ص
(٥٠)
فى بيان الفرق بين الاستحالة و الانقلاب
٣٨ ص
(٥١)
المقام التاسع فى جريان الاستصحاب فى المقيدات بقيود بعد انتفاء القيود او الشك فيه
٣٩ ص
(٥٢)
المقام العاشر فى بيان جريان الاستصحاب بالنسبة الى الموضوع و احرازه
٤١ ص
(٥٣)
المقام الحادى عشر فى الاشارة الى أمر يتماس بمبحث الموضوع من حيث كونه امرا متعلقا بمجهوله
٤٢ ص
(٥٤)
المقام الثانى عشر فى الاشارة إلى جملة من الأحكام بالنسبة إلى ما يتعلّق بالأكاسير و أعمالها
٤٣ ص
(٥٥)
خزينة فى التعارض بين الاستصحاب و الادلة الاجتهادية
٤٧ ص
(٥٦)
مقدمة فى بيان الفرق بين الأدلّة الاجتهادية و الفقاهتية
٤٧ ص
(٥٧)
فى تقديم الادلّة الاجتهادية على الاستصحاب
٤٨ ص
(٥٨)
فى أن شرط العمل بالاستصحاب انتفاء الدليل الدال على خلافه و بيان الدليل الشرعى
٤٩ ص
(٥٩)
فى تقديم أخبار الآحاد على الاستصحاب
٤٩ ص
(٦٠)
فى بيان الأخبار التى تتعلق بالمسألة المشار إليها
٥٠ ص
(٦١)
خزينة فى أن تقدم الدليل الاجتهادى على الاستصحاب هل هو من قبيل التخصيص او التخصّص او التحكيم
٥٢ ص
(٦٢)
خزينة فى بيان وقوع التعارض بين الاستصحاب و بين الامارات و الدلائل الآتية فى مباحث الألفاظ
٥٣ ص
(٦٣)
فى بيان تقسيم البرهان إلى برهان لمّ و برهان إنّ
٥٥ ص
(٦٤)
خزينة فى تعارض الاستصحاب و الأدلة الفقاهتية و فيه مقامين
٥٧ ص
(٦٥)
المقام الاول فى أن النزاع واقع فى هذا المقال ام لا
٥٧ ص
(٦٦)
المقام الثانى فى تقديم الاستصحاب على الاصول العملية
٥٨ ص
(٦٧)
فى انّ المراد باليقين هو الظن المعتبر
٥٨ ص
(٦٨)
تعارض استصحاب حال العقل و استصحاب الشغل
٥٩ ص
(٦٩)
خزينة فى بيان وقوع التعارض بين الاستصحاب و الظاهر
٦٠ ص
(٧٠)
فى حجية الظن فى الموضوعات الصرفة
٦٠ ص
(٧١)
فى بيان مدارك اصالة الطهارة
٦١ ص
(٧٢)
خزينة فى بيان التعارض بين الاستصحاب و بين جملة من القواعد الفقهية
٦٢ ص
(٧٣)
فى بيان قاعدة اليد و سببيتها المثمرة للملكية و انقسامها
٦٣ ص
(٧٤)
فى ترجيح الداخل لليد الحالية او الخارج لليد السابقة
٦٣ ص
(٧٥)
فى بيان أن أحد المتداعيين اذا انفرد بدعوى الملك او اليد السابقة لا تسمع دعواه
٦٤ ص
(٧٦)
فى أن حجية ظهور اليد فى الملكية انما ثبتت بالاجماع و السيرة و الأخبار
٦٥ ص
(٧٧)
تذييل فى استصحاب حكم الاقرار باقرار ذو اليد بفساد يده سابقا او عدم استحقاقه
٦٦ ص
(٧٨)
تذنيب فى جواز الأحد بقول صاحب اليد و البناء على صحة عمله
٦٧ ص
(٧٩)
خزينة فى معارضة الاستصحاب و قاعدتى الصحة و اللزوم فى المعاملات
٦٨ ص
(٨٠)
فى بيان استفادة اصالة اللزوم و اصالة الصحة من آية
٦٩ ص
(٨١)
تذنيب فى أن ورود هذين الأصلين على الاستصحاب هل يكون من باب التخصيص او التخصيص او التحكيم
٧٠ ص
(٨٢)
خزينة فى بيان تعارض الاستصحاب و القرعة
٧٠ ص
(٨٣)
تذييل فى استفادة التعميم من مجموع أخبار القرعة
٧٢ ص
(٨٤)
فى الفرق بين أصل الاباحة و البراءة و الاشتغال و الاستصحاب و القرعة
٧٣ ص
(٨٥)
تذنيب فى بيان أن القارعة هل هى وظيفة الامام
٧٤ ص
(٨٦)
تذنيب آخر فى أن القرعة هل هى من باب العزيمه أو من باب الرخصة
٧٥ ص
(٨٧)
تنبيه فى لزوم ترتيب الآثار على القرعة
٧٧ ص
(٨٨)
تنبيه آخر فى بيان كيفية القرعة
٧٧ ص
(٨٩)
خزينة فى بيان التعارض بين الاستصحاب و اصالة الصحة فى فعل الغير
٧٨ ص
(٩٠)
مقدمة فى الاشارة إلى اجمال كلمات القوم فى هذه القاعدة و إلى تحرير محل النزاع فيها
٧٨ ص
(٩١)
المقام الاول فى بيان أن الأصل فيما خلقه الله تعالى من الأعيان و ما أوجده البالغ العاقل على الصحة
٧٩ ص
(٩٢)
المقام الثانى فى بيان ما يصلح أن يكون مدركا لهذا الاصل
٨٠ ص
(٩٣)
المقام الثالث فى المناقشة فى ما ذكر بعنوان الدليل لهذا الاصل
٨٥ ص
(٩٤)
تذييل فى ازالة بعض الاوهام مما يتعلق بهذا المقام
٨٨ ص
(٩٥)
فى بيان سرّ عدم اكتفاء الاصحاب فى باب النيابات عن الغير فى العبادات بالاسلام و الايمان و اعتبارهم فيها العدالة
٨٨ ص
(٩٦)
فى الفرق بين الوكالة و النيابة و الاذن المطلق
٨٩ ص
(٩٧)
فى ضابطة ما تصحّ فيه النيابة و ما لا تصحّ فيه النيابة من العبادات و المعاملات
٩٠ ص
(٩٨)
تذنيب فى بيان حاصل ما اختاره المصنّف
٩٠ ص
(٩٩)
المقام الرابع فى انّ اصالة الصحة هل هى جارية فى الإخبارات و الانشاءات ام لا
٩١ ص
(١٠٠)
فى انّ الصحة فى افعال الكافر و اقواله إنما تجرى على مذهبه لا على الصحة فى الواقع
٩١ ص
(١٠١)
المقام الخامس فى جريان اصالة الصحة فى حق المشكوك حاله بل الجاهل بالاحكام
٩٣ ص
(١٠٢)
فى أن المراد بالصحة هل عند الحامل أو الفاعل او الواقع
٩٤ ص
(١٠٣)
فى بيان صور اختلاف الصحة الواقعية و الصحة عند الفاعل و الصحة عند الحامل
٩٥ ص
(١٠٤)
المقام السادس فى أن مورد أصالة الصحة ما استكمل فيه المقتضى و الشرائط للصحة دون غيره
٩٩ ص
(١٠٥)
المقام السابع فى أنّ الاعتداد باصالة الصحة لأجل الظن و الظهور نوعيا أو شخصيا
١٠١ ص
(١٠٦)
فى تقدم اصالة الصحة على الاستصحاب
١٠٢ ص
(١٠٧)
فى أن اصالة الصحة كما تثبت الصحة تثبت سائر الأوصاف و القيود أو لا
١٠٣ ص
(١٠٨)
تذييل فى بيان تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب فى بعض الموارد
١٠٤ ص
(١٠٩)
فى وقوع التعارض بين اصالة الصحة و اصالة البراءة
١٠٤ ص
(١١٠)
تذنيب فى عدم الفرق بين القول بكون اصالة الصحة من الأصول الثانوية و القول بكونه فى صقع الاستصحاب
١٠٤ ص
(١١١)
خزينة فى بيان الحال فى قاعدة عدم الاعتداد بالشك بعد تجاوز المحل
١٠٥ ص
(١١٢)
فيها مقدمات
١٠٥ ص
(١١٣)
المقدمة الاولى فى بيان النسبة بين هذه القاعدة و اصالة الصحة و كونها من القواعد التعبدية
١٠٥ ص
(١١٤)
المقدمة الثانية فى بيان اقسام المشكوك فيه و كون المشكوك عملا مستقلا
١٠٦ ص
(١١٥)
المقدمة الثالثة فى أن الشك الوارد فى أخبار هذه القاعدة ليس محمولا على المعنى الأعم من الظن
١٠٧ ص
(١١٦)
فيها مقامات
١٠٧ ص
(١١٧)
المقام الاوّل فى بيان أخبار هذه القاعدة و بيان المراد منها
١٠٧ ص
(١١٨)
المقام الثانى فى أنّ العلم الاجمالى غير مانع عن اجراء هذه القاعدة
١٠٩ ص
(١١٩)
المقام الثالث فى أن جريان هذه القاعدة من باب العزيمة او الرخصة
١١٠ ص
(١٢٠)
خزينة توصية فيها نصيحة يجب مراعاتها لمن أراد تحصيل العلوم الشرعيّة
١١١ ص
(١٢١)
فى بيان اقسام العلوم و نسبة بعضها إلى الآخر
١١١ ص
(١٢٢)
فى بيان معنى القاعدة و الأصل بحسب مواردهما و اطلاقهما
١١٢ ص
(١٢٣)
فى الفرق بين القاعدة و الاصل و الضابطة و المسألة
١١٣ ص
(١٢٤)
خزينة فى بيان القواعد التى لا يتحقق على طبقها و لا على خلافها أصل من الاصول الأوّلية
١١٣ ص
(١٢٥)
خزينة فى القواعد التى يتحقق على طبقها اصل من الاصول الأوّلية لا على خلافها
١١٤ ص
(١٢٦)
فى بيان اسباب الضمان
١١٥ ص
(١٢٧)
فى اطلاقات اليه و معانيها فى الكتاب الكريم
١١٥ ص
(١٢٨)
فى معانى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١١٦ ص
(١٢٩)
خزينة فى القواعد التى تكون على خلاف الاصول الأولية كقاعدة أصالة النجاسة فى الدماء
١١٧ ص
(١٣٠)
فى بيان صور المسألة
١١٨ ص
(١٣١)
فى بيان حكم اصالة الحيضية و قاعدة الامكان
١١٩ ص
(١٣٢)
فى بيان أن من القواعد التى تكون على خلاف الاصول الأوّلية قاعدة كون نافلة كل عبادة فى حكم فريضتها
١٢٠ ص
(١٣٣)
خزينة فى القواعد التى يتحقق بعض الاصول على وفقها و بعضها على خلافها
١٢١ ص
(١٣٤)
فى بيان كون العلل الشرعيّة معرّفات و كواشف لا علّة حقيقية و مؤثرات واقعية
١٢٢ ص
(١٣٥)
فى حكم اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد من حيث التأثير و عدمه
١٢٢ ص
(١٣٦)
فى ذكر الموارد التى توهم منها كون المسببات متقدمة على الاسباب و بيان
١٢٣ ص
(١٣٧)
فى أن قاعدة عدم التداخل فى الاسباب شعبة من شعب هذه القاعدة
١٢٤ ص
(١٣٨)
فى أن من القواعد التى يتحقق بعض الاصول على وفقها و بعضها على خلافها قادة الاشتراك فى التكليف بعد اتحاد الصنف و النوع
١٢٤ ص
(١٣٩)
خزينة فى القواعد التى وقع النزاع فى ثبوتها و القواعد التى وقع النزاع فى عموميتها
١٢٥ ص
(١٤٠)
فى الفرق بين العلّة و السبب
١٢٦ ص
(١٤١)
فى بيان تقسيم الأسباب إلى الأسباب المعنوية و القولية و الفعليّة و القلبية
١٢٦ ص
(١٤٢)
فى تداخل الاسباب
١٢٦ ص
(١٤٣)
فى بيان احكام التداخل
١٢٨ ص
(١٤٤)
فى تداخل الأغسال
١٢٨ ص
(١٤٥)
فى بيان أن تعلّق الحكمين التماثلين فى موضوع واحد مما يوجب تعدد الايجاب بحسب الخارج
١٢٩ ص
(١٤٦)
فى اصالة عدم التداخل
١٣٠ ص
(١٤٧)
تذنيب فى أنّ اصالة البراءة مخالفة لأصالة عدم التداخل
١٣٠ ص
(١٤٨)
تذييل فى جريان الاستصحاب فيما اذا شك فى وجود السبب
١٣١ ص
(١٤٩)
تذييل آخر فى أنّ ورود الشرط على السبب مانع عن تنجزه و حكمه او مانع عن سببية
١٣٢ ص
(١٥٠)
تذييل آخر فى بيان ورود المانع لحكم السبب أو لنفس السبب أو لهما معا
١٣٣ ص
(١٥١)
فى بيان ثمرة مانع حكم السبب أو نفس السبب أو هما معا
١٣٤ ص
(١٥٢)
خزينة فى بيان مستثنيات القواعد
١٣٥ ص
(١٥٣)
خزينة تتمه بيان مستثنيات القواعد
١٣٨ ص
(١٥٤)
فيما استثنى من قاعدة عدم تأثير نية غير المباشر
١٣٨ ص
(١٥٥)
فى بيان اشتراط صحة النية بقدرة الناوى على المنوى
١٣٩ ص
(١٥٦)
فى بيان اشتراط صحة النية و تأثيرها بكون المحلّ قابلا لما نواه الناوى
١٣٩ ص
(١٥٧)
فى عدم وجوب النفل بالشروع فيه
١٣٩ ص
(١٥٨)
فى عدم التعرض لخصوصيات المنوى فى النية
١٤٠ ص
(١٥٩)
تذنيب فى بيان الأخبار الواردة فى النية
١٤١ ص
(١٦٠)
فى بيان معانى نية المؤمن خير من عمله
١٤١ ص
(١٦١)
فى معنى خبر أفضل الأعمال أحمضها
١٤٢ ص
(١٦٢)
تذييل فى بيان بقية مسائل النية و قواعدها مما لا بدّ منه
١٤٣ ص
(١٦٣)
فى بيان جريان النية فى الايمان و النذور و العهود
١٤٣ ص
(١٦٤)
فى بيان تاثير النية فى الدفع عن الدّين المرهون
١٤٤ ص
(١٦٥)
فى بيان تأثير النيّة فى الألفاظ التى تدل على كفر اللافظ بها
١٤٥ ص
(١٦٦)
فى بيان كيفية تأثير النيّة فى الأقارير و العقود و الايقاعات
١٤٦ ص
(١٦٧)
فى بيان اعتبار قصد اللفظ و مدلوله و أثره و تأثيره فى العقود و الإيقاعات
١٤٧ ص
(١٦٨)
فى بيان حكم التقييد و التخصيص و الاضمار و الحذف و الاستثناء بالنية و القصد
١٤٨ ص
(١٦٩)
تذييل آخر فى بيان كيفية اعتبار إشارة الأخرس فى عباداته و معاملاته
١٤٩ ص
(١٧٠)
فى بيان حكم اجراء الصيغ و العقود اللازمة و الايقاعات بغير العربية
١٥٠ ص
(١٧١)
فى بيان تقديم القبول على الايجاب
١٥١ ص
(١٧٢)
تذييل آخر فى حكم الكتابة بالنسبة إلى العقود و الايقاعات و الوصايا و الأقارير
١٥٢ ص
(١٧٣)
فى دوران الأمر بين الكتابة و الاشارة
١٥٢ ص
(١٧٤)
خزينة فى بيان قاعدة أنّ العقود تابعة للقصود
١٥٣ ص
(١٧٥)
فى مدرك القاعدة
١٥٤ ص
(١٧٦)
فى التعارض بين هذه القاعدة و قاعدة عدم اغتفار الجهالة فى المعاوضات
١٥٤ ص
(١٧٧)
فى تطابق القاعدة مع القواعد الأخر فى باب العقود و الايقاعات
١٥٥ ص
(١٧٨)
خزينة فى بيان كيفية كون المبيع كلّيا
١٥٥ ص
(١٧٩)
فى بيان عدم الاعتبار بالأوصاف فى مقابله العوض
١٥٦ ص
(١٨٠)
خزينة فيما يعتبر فيه كون المتعلّق عينا مالية مثل اعتباره فى البيع
١٥٦ ص
(١٨١)
فى بيان اقسام الحقوق بحسب ما يسقط بالاسقاط و ما لا يسقط به
١٥٦ ص
(١٨٢)
خزينة فى بيان أقسام التوابع لمتعلقات العقود
١٥٧ ص
(١٨٣)
فى بيان احكام توابع متعلّقات العقود
١٥٨ ص
(١٨٤)
فى بيان ورود أصالة اشتراط القبض على اصالة الصحة و اللزوم
١٥٨ ص
(١٨٥)
تذييل فى بيان احكام القبض و خواصّه
١٥٩ ص
(١٨٦)
خزينة فى بيان معانى الشرط بحسب اللغة
١٦٠ ص
(١٨٧)
فى بيان حكم الوفاء بالشروط الابتدائية
١٦٠ ص
(١٨٨)
فى بيان لزوم الوفاء بالشروط الواقعة فى ضمن العقود
١٦١ ص
(١٨٩)
تذنيب فى بيان أنّ الشرط المجهول يوجب بطلان العقد
١٦١ ص
(١٩٠)
فى بيان الشرط المخالف للكتاب و السنة
١٦٢ ص
(١٩١)
فى بيان معنى تحليل الحرام و تحريم الحلال
١٦٢ ص
(١٩٢)
فى المراد من مخالفة الكتاب و السّنة
١٦٣ ص
(١٩٣)
خزينة فى الفرق بين قاعدتى نفى الغرر عن العقود و نفى الجهالة عنها
١٦٤ ص
(١٩٤)
فى بيان النسبة بين القاعدتين
١٦٥ ص
(١٩٥)
فى بيان أن الغرر و الجهالة هل يعمّان البيع و غيره أم لا
١٦٦ ص
(١٩٦)
تذييل فى بيان الغرر و الجهالة فى البيع الشخصى و الكلى و ما يتعلّق بذلك
١٦٦ ص
(١٩٧)
تذنيب فى بيان انّ الشرط الفاسد لا يوجب بطلان العقد
١٦٧ ص
(١٩٨)
فى عدم الفرق فى الاحكام المذكورة بين العقود و اللازمة و العقود الجائزة
١٦٨ ص
(١٩٩)
تذييل فى بيان التعليق فى العقود
١٦٨ ص
(٢٠٠)
فى بيان كيفية الشرط و ورود التعليق على الشرط المقارن
١٦٩ ص
(٢٠١)
فى بيان التعليق فى الانشاء
١٧٠ ص
(٢٠٢)
خزينة فى بيان معنى الاكراه و احكامه فى العبادات و المعاملات
١٧١ ص
(٢٠٣)
فى بيان معنى الالجاء و الاضطرار و الاكراه و الفرق بينها
١٧٢ ص
(٢٠٤)
فيها مقامات
١٧٢ ص
(٢٠٥)
المقام الاول فى بيان قاعدة اسقاط الإكراه أثر التصرف
١٧٢ ص
(٢٠٦)
المقام الثانى فى شرائط قاعده اسقاط الإكراه أثر التصرف
١٧٤ ص
(٢٠٧)
المقام الثالث فى الاشارة إلى مسائل و احكام متعلّقه بالقاعدة
١٧٥ ص
(٢٠٨)
تذييل فى تقديم المضطر للأخصّ على الأعمّ
١٧٥ ص
(٢٠٩)
خزينة فى اتمام الكلام فى شرائط المباشرين للعقود و الايقاعات
١٧٥ ص
(٢١٠)
فيها مقامات
١٧٦ ص
(٢١١)
المقام الاول فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط العدالة
١٧٦ ص
(٢١٢)
المقام الثانى فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط الحرية
١٧٦ ص
(٢١٣)
المقام الثالث فى بيان الامور المتعلّقة باشتراط الاسلام و الايمان
١٧٦ ص
(٢١٤)
فى بيان عدم اشتراط الايمان فى التكليف بالفروع
١٧٧ ص
(٢١٥)
فى بيان معنى قوله (ص) كل مولود يولد على الفطرة
١٧٨ ص
(٢١٦)
تذييل فى قاعدة نفى سبيل الكافر على المسلم
١٧٩ ص
(٢١٧)
المقام الرابع فى الاشارة الى حال الرشد و السفه
١٧٩ ص
(٢١٨)
تذييل فى الفرق بين المعاملة السفهية و معاملة السفيه
١٨٠ ص
(٢١٩)
المقام الخامس فى الاشارة إلى ما يترتب على العقل و الجنون
١٨٠ ص
(٢٢٠)
المقام السادس فى الاشارة إلى ما يترتب على الصغر و البلوغ
١٨١ ص
(٢٢١)
فى أنّ عبادات الصبى شرعيه ام لا
١٨٢ ص
(٢٢٢)
فى البلوغ السنى فى الذكر و الأنثى و الأقوال فيه
١٨٢ ص
(٢٢٣)
فى بيان تصرفات الصبى
١٨٤ ص
(٢٢٤)
تذييل فيما ذكره الشهيد فى القواعد
١٨٥ ص
(٢٢٥)
خزينة فى الضمان و مسقطاته
١٨٥ ص
(٢٢٦)
فيها مقامات
١٨٥ ص
(٢٢٧)
المقام الاول فى بيان ضمان اليد و المراد من حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدى»
١٨٥ ص
(٢٢٨)
تذييل فى بيان المراد من المثلى و القيمى فى باب الضمان
١٨٨ ص
(٢٢٩)
تذنيب فى تعيين زمان الضمان فى القيمى
١٨٨ ص
(٢٣٠)
المقام الثانى فى بيان الضمان المسبب عن الإتلاف
١٩٠ ص
(٢٣١)
المقام الثالث فى بيان الضمان المسبب عن الغرور
١٩٢ ص
(٢٣٢)
المقام الرابع فى بيان الضمان المسبب عن التلف قبل القبض
١٩٣ ص
(٢٣٣)
المقام الخامس فى بيان الضمان المسبب عن التعدى و التفريط
١٩٤ ص
(٢٣٤)
المقام السادس فى بيان المسبب عن القبض بالعقد الفاسد
١٩٥ ص
(٢٣٥)
المقام السابع فى بيان ساير أسباب الضمان
١٩٦ ص
(٢٣٦)
المقام الثامن فى تتمة ما يتعلّق بباب الضمان
١٩٦ ص
(٢٣٧)
تذنيب فى بيان لزوم دفع قيمة وقت التلف إلا فى صورة واحدة
١٩٧ ص
(٢٣٨)
تذييل فى بيان بعض اسباب الضمان غير ما ذكر سابقا
١٩٨ ص
(٢٣٩)
خزينة فى بيان القواعد فى مسقطات الضمانات
١٩٩ ص
(٢٤٠)
فيها مقامات
١٩٩ ص
(٢٤١)
المقام الاوّل فى بيان قاعدة الأمانة و الاستيمان
١٩٩ ص
(٢٤٢)
فى بيان الأصل الأصيل فى الأمانة الشرعيّة
٢٠٠ ص
(٢٤٣)
فى بيان صور الأمانة الشرعيّة
٢٠٠ ص
(٢٤٤)
فى الضمان فى الغاصب و السارق و الباغى
٢٠١ ص
(٢٤٥)
المقام الثانى فى بيان قاعدة إسقاط الإذن الضمان
٢٠٢ ص
(٢٤٦)
فى عدم رفع مطلق الإذن للضمان
٢٠٣ ص
(٢٤٧)
فى بيان اقسام الاذن و صور تعارض الإذن
٢٠٣ ص
(٢٤٨)
المقام الثالث فى بيان قاعدة جبّ الاسلام ما قبله
٢٠٥ ص
(٢٤٩)
خزينة فى بيان القواعد المتعلّقة بالحكام و الولايات
٢٠٧ ص
(٢٥٠)
فيها مقامات
٢٠٧ ص
(٢٥١)
المقام الاول فى بيان ولاية الفقهاء بعد فقد النبى و الائمة
٢٠٨ ص
(٢٥٢)
فى بيان الأدلّة التى اقيمت على ثبوت الولاية الفقهاء
٢٠٨ ص
(٢٥٣)
فى بيان ما هو مورد ولاية الفقهاء
٢١٠ ص
(٢٥٤)
تذنيب فى بيان النائب العام و الخاصّ
٢١٠ ص
(٢٥٥)
المقام الثانى فى بيان تصرفات العدول و ولايتهم
٢١١ ص
(٢٥٦)
تذنيب فى الفرق بين الضرب و الايلام على جهة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
٢١٢ ص
(٢٥٧)
المقام الثالث فى بيان تصرفات العدول فى مال الأيتام
٢١٣ ص
(٢٥٨)
فى بيان ولاية العدول على الاموال و الأنفس
٢١٤ ص
(٢٥٩)
المقام الرابع فى بيان تعدد اصناف سائر الأولياء و تعدد اصناف المولّى عليهم
٢١٥ ص
(٢٦٠)
خزينة فى تحقيق ما يتعلّق بالدعاوى
٢١٦ ص
(٢٦١)
فيها مقامات
٢١٦ ص
(٢٦٢)
المقام الاول فى تحقيق معنى المدعى و المنكر
٢١٦ ص
(٢٦٣)
المقام الثانى فى بيان صورة التداعى و تمييزها من موارد المدعى و المنكر
٢٢٠ ص
(٢٦٤)
فى بيان جريان القرعة فى تعيين المدعى و المنكر
٢٢١ ص
(٢٦٥)
فى بيان تعارض البينتين و كيفية الترجيح
٢٢٢ ص
(٢٦٦)
فى سماع دعوى المدعى اذا لم يكن له معارض
٢٢٤ ص
(٢٦٧)
المقام الثالث فى بيان جواز ردّ المنكر اليمين على المدعى
٢٢٥ ص
(٢٦٨)
فى بيان قاعدة إنّ كل يمين قصد بها الدفع لا يوجب الجلب
٢٢٧ ص
(٢٦٩)
فى بيان أنّ العلم العادى فى مقام الدعاوى كالعلم الوجدانى
٢٢٨ ص
(٢٧٠)
فى بيان قاعده كلّما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به
٢٢٩ ص
(٢٧١)
فى بيان أنّ البيّنة حجّة شرعيه
٢٣٠ ص
(٢٧٢)
فى بيان كون البيّنة حجّة من باب الظن النوعى أو الشخصى
٢٣٠ ص
(٢٧٣)
فى بيان تقديم بيّنه الداخلة على الخارجة
٢٣١ ص
(٢٧٤)
فى بيان قاعدة كلّما جاز الشهادة له جاز الحلف عليه
٢٣١ ص
(٢٧٥)
فى بيان حجية الاستفاضة
٢٣١ ص
(٢٧٦)
خزينة فى بيان أحكام الاقرار
٢٣٤ ص
(٢٧٧)
فيها مقامات
٢٣٤ ص
(٢٧٨)
المقام الاوّل فى شرعيه الاقرار و لزوم ما يترتب عليه من حكمه
٢٣٤ ص
(٢٧٩)
فى بيان معنى خبر «إقرار العقلاء على انفسهم جائز»
٢٣٥ ص
(٢٨٠)
فى بيان أن الاقرار لا يختص بلفظ دون لفظ
٢٣٥ ص
(٢٨١)
فى بيان الموافقة و المناقضة فى الاقرار
٢٣٦ ص
(٢٨٢)
فى بيان ان المعتبر فى الاقرار هو الدلالة العرفية لا اللغوية
٢٣٦ ص
(٢٨٣)
فى بيان قاعدة لزوم الرجوع على بيان المقرّ فيما لا يعلم إلّا من قبله
٢٣٧ ص
(٢٨٤)
فى بيان تعارض قاعدة الاقرار و قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة
٢٣٨ ص
(٢٨٥)
فى بيان الاقرار بعد الافكار و نفوذه
٢٣٩ ص
(٢٨٦)
فى بيان أنّ الاقرار بالشىء هل هو إقرار بلوازمه أم لا
٢٤٠ ص
(٢٨٧)
فى بيان قواعد تتعلّق بالاقرار
٢٤١ ص
(٢٨٨)
تذييل فى تخصيص قاعدة الاقرار
٢٤١ ص
(٢٨٩)
المقام الثانى فى بيان قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به
٢٤٢ ص
(٢٩٠)
فى بيان النسبة بين قاعدة من ملك و قاعدة اقرار العقلاء
٢٤٣ ص
(٢٩١)
فى بيان كون موارد قاعدة من ملك مختلفة
٢٤٣ ص
(٢٩٢)
المقام الثالث فى بيان القاعدة من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به
٢٥٢ ص
(٢٩٣)
تذييل فى بيان قاعدة من كان له على رجل مال فأقرّ به لغيره جاز فى الحكم الا فى ثلاثة
٢٥٢ ص
(٢٩٤)
فى بيان قاعدة أن ما لا يدخل فى البيع لا يدخل فى الإقرار ما يدخل فى البيع يدخل فى الاقرار
٢٥٣ ص
(٢٩٥)
خزينة فى الاشارة إلى امور وسائل مما لا يليق اهماله
٢٥٤ ص
(٢٩٦)
فيها مقامات
٢٥٤ ص
(٢٩٧)
المقام الاول فى بيان جملة من القواعد المعلّقة اى المصدّرة بهل فى اوّل الأمر
٢٥٤ ص
(٢٩٨)
فى بيان فوائد أنّ اليمين المردودة كالإقرار او كالبيّنة
٢٥٦ ص
(٢٩٩)
فى تتمة القواعد المعلّقة
٢٥٧ ص
(٣٠٠)
المقام الثانى فى بيان قاعدة عدم ثبوت الحكم لشىء قبل وجوده
٢٥٧ ص
(٣٠١)
فى تشخيص القواعد الأوّلية عن القواعد الثانوية
٢٥٨ ص
(٣٠٢)
المقام الثالث فى بيان الفرق بين الجبر و الزجر و فروعهما و امثلتهما
٢٥٩ ص
(٣٠٣)
فى بيان امكان استنباط جملة من القواعد و الفوائد من جملة من الآيات
٢٦٠ ص
(٣٠٤)
خزينة فى بيان تعارض الاستصحابين
٢٦١ ص
(٣٠٥)
فيها مقامات
٢٦١ ص
(٣٠٦)
المقام الاول فى بيان مورد تعارض الاستصحابين و اقسامه
٢٦١ ص
(٣٠٧)
المقام الثانى فى بيان الأقوال فى تعارض الاستصحابين
٢٦٢ ص
(٣٠٨)
المقام الثالث فى بيان الاستصحاب المزيل و المزال
٢٦٣ ص
(٣٠٩)
المقام الرابع فى عدم تحقق التعارض بين الاستصحابين فى موضوع واحد أو حكم واحد
٢٦٤ ص
(٣١٠)
خزينة فى احقاق الحق فى تعارض الاستصحابين
٢٦٤ ص
(٣١١)
فيها مقامات
٢٦٤ ص
(٣١٢)
المقام الاول فى بيان الموارد التى ليست الوظيفة فيها الّا الجمع بين الاستصحابين
٢٦٤ ص
(٣١٣)
المقام الثانى فى بيان الموارد التى الحكم فيها التوقّف
٢٦٥ ص
(٣١٤)
المقام الثالث فى الاستصحابين المتعارضين اللذين أحدهما اكثر موردا و الآخر أقلّ موردا
٢٦٦ ص
(٣١٥)
المقام الرابع فى بيان إناطة الأمر على الاستصحاب المزيل
٢٦٨ ص
(٣١٦)
المقام الخامس فى الاشارة إلى بقيّة الأقوال فى تعارض الاستصحابين
٢٧٣ ص
(٣١٧)
خزينة فى نقل جملة من المطالب
٢٧٤ ص
(٣١٨)
فيها مقامين
٢٧٤ ص
(٣١٩)
المقام الاول فى نقل كلام بعض فى شروط الاستصحاب
٢٧٤ ص
(٣٢٠)
المقام الثانى فى بيان ذكر بعض المؤيدات للزوم تقديم المزيل على الزوال
٢٧٧ ص
(٣٢١)
فصل فى حكم العمل بالاستصحاب قبل الفحص عن المعارض
٢٧٨ ص
(٣٢٢)
فيه مقامات
٢٧٨ ص
(٣٢٣)
المقام الاوّل فى جريان الاستصحاب قبل الفحص فى الشبهة الحكمة
٢٧٨ ص
(٣٢٤)
المقام الثانى فى حكم الفحص عن المعارض الاستصحاب فى الموضوعات المستنبطة
٢٧٩ ص
(٣٢٥)
المقام الثالث فى حكم الفحص عن المعارض للاستصحاب فى الموضوعات الصرفة و الامور الخارجية
٢٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

خزائن الأحكام - آقا بن عابد دربندی - الصفحة ٢ - مقدمة المؤلف فى بيان كون موضوع الكتاب هو فن التمرينات فى القواعد الاصولية و القوانين الفقهية

ذلك من العلوم الكثيرة و الفنون الوفيرة فى الالهيات و قد تجعل لتلك الفنون المستحدثة و العلوم المخترعة موضوعات مستقلة و تعريفات على حدة و قد يترك ذلك كله و يكتفى فيه بما هى موضوعات و تعريفات للعلوم الاصلية الكلية التى استخرجت و تشعّبت منها هذه الفنون ثم انّ لفظ العلم كلفظ الفنّ فى ذلك المقام فكلما يضاف اليه الأول يضاف اليه الثانى و يمكن ان يفرق بينهما بوجه كما لا يخفى على الفطن فاذا عرفت هذا فاعلم انه قد توجد فى جملة من العلوم مسئلة تمرينية و ذلك كما فى علم النحو مسئلة الاخبار بلفظ الذى و فى الصرف المسألة المعهودة المشهورة فى فن الاشتقاق فالمقصود من ذلك طلب تشحيذ الاذهان و تلطيف الافكار و الخيالات و روم الكمال و الحذاقة فى الفنّ باستحضار ما تقدّم من المسائل و القواعد و اظهار التفاضل و التفاوت بين الطلاب و المشتغلين بذلك الفنّ‌

مقدمة المؤلف فى بيان كون موضوع الكتاب هو فن التمرينات فى القواعد الاصولية و القوانين الفقهية

فاقول‌ مستعينا باللّه و متوكلا عليه سبحانه و تعالى ان فن التمرينيّات الذى اخترعته هو مجمع مجرى بالقواعد الاصولية و القوانين الفقهيّة و محجر عينى هذين العلمين الشريفين و مجتنى ثمارهما و ملتقى انوارهما فكما يعلم فيه تاسيس الاصول اللفظية و العملية و القواعد الاصولية و تقنين القوانين الفقهيّة و اتقانها و احكامها فى كل باب يراد و فى كل مقام يشاء فكذا يعلم به امور غير محصاة و يسترشد منه الى اشياء غير مستقصاة و ذلك كمعرفة المعيار فى الاصول الاوليّة و الثانوية و الثالثية و الرابعيّة و معرفة القواعد و الاصول الفقهيّة التى ليست على وفق الاصول الاوّلية و لا على خلافها و معرفة القواعد التى على طبق الاصول الاوّلية او على طبق جملة منها و معرفة القواعد المخالفة للاصول الاوّلية او لبعض منها و القواعد الموافقة لجملة منها و المخالفة لجملة اخرى و معرفة القواعد التى هى من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ اى التى لم يتطرق اليها التخصيص اصلا و هكذا القواعد التى هى من اصول المذهب بالمعنى الاعم اى التى قد تطرق اليها التخصيص و معرفة القواعد التى تستنبط منها اصول كثيرة و قواعد وفيرة و معرفة القواعد التى ليست فى الحقيقة الا مما مداركه الاصول الاوّلية و معرفة القواعد التى تعد فى بادى الأنظار الجلية مما ليس له مدرك او مما خفى مدركه و لكنها عند الانظار الدّقيقة من قبيل القضايا التى قياساتها معها الى غير ذلك من الامور التى يجمع بها و بما مرّت اليه الاشارة يجمع جوامع الاصول و القواعد ثم انّ جملة من مقاصد هذا العلم الشّريف اى علم التمرينيّات لحرمة ان تعدّ فنونا و تحسب علوما و ذلك لكثرة قواعد كلّ مقصد من تلك المقاصد و الابواب و وفور مباحثه و لطافة التحقيقات المذكورة فيه و ذلك كباب الاسباب و الشّروط و باب الأقارير و باب اسباب الضمانات و مسقطاتها و باب الولايات الى غير ذلك من المقاصد الكثيرة و الابواب الوفيرة التى اخذنا الكلام فيها بمجامعها و جوامعها ثم ان جملة من مقاصد هذا العلم الشّريف و ان لم تكن بهذه المثابة التى مرّت اليها الاشارة إلّا انها مع ذلك مما فيه اشارات و ارشادات الى فوائد كثيرة و قواعد وفيرة مضافة الى تلويحات و تنبيهات لطيفة نعم انّ جملة اخرى من مطالب هذا الفنّ و مقاصده لم نذكرها الا لإراءة طرق التمرينيّات و الارشاد الى تحصيل الحذاقة الباهرة و الملكة القويّة القاهرة فى هذه الصّناعة فاذا كان الحال على ذلك المنوال فلا يسوغ و لا يباح لمن منحه اللّه تعالى ملكة قوية نورانية و حذاقة تامّة فى علمى الأصول و الفقه و هو من اهل المروة و الانصاف و المحترز عن الجور و الاعتساف ان يعد هذا الكتاب فى هذه الصّناعة الشّريفة التى اخترعت اسّها و احكمت مبانيها و قوّيت كاهلها و ساعدها من قبيل كتب جماعة من الخاصّة و العامّة من المتصدين للتّأليف و التّصنيف فى جملة من القواعد الفقهيّة و ذكر الاشباه و النظائر و طرق الطفرات و التفريعات او ككتاب بعض المتاخّرين الذى له مسلك جديد فى بادى الأنظار الجليّة إلّا انه عند النّظر الدقيق مأخوذ من مسالك من تقدّم عليه و ان كان له فيه التفاتات جديدة و انظار دقيقة لكنه مع ذلك لا يستحق لان يقال فى شانه انّه كتاب فى فنّ جديد مخترع و بالجملة فان الفضل و ان كان لمن تقدّم علينا من علمائنا الاماميّة جزاهم اللّه تعالى خيرا الا انّ ما اخترعنا من هذا الطرن الجديد و النمط الانيق الرشيق و سمّيناه بعلم التمرينيّات فى صناعة اتقان القواعد الاصولية و فن استحدث الاصول الفقهيّة و استحكامها هو فى الحقيقة علم جديد و فن مخترع لم يحم حوله السّابقون و ان كانوا من السّابقين اصحاب الفطانة و الاذهان الزكية و الافكار المبتكرة و الحذاقة التامة فى صناعتى الاصول و الفقه و كيف لا فان من استحضر مطالبه عنده و احاط بها بالتامل الدقيق و التدبّر الرقيق يقدر على ادارة قدحان القواعد و الضّوابط الاصولية و كئوس القوانين و الأصول الفقهيّة كإدارة الخاتم فى اصبعه ثم لا يخفى عليك انا جعلنا اول مبحث من مباحث صناعة التمرينيّات هو مسئلة معرفة الطريق الى موضوعيّة الموضوع للاستصحاب و ذلك ان ذلك المبحث و ان كان فى الحقيقة من مباحث فنّ الاستصحاب الا انّ ذلك المبحث لمّا كان مما لا يتم‌ [١] فى فنّ من الفنون ادخلناه و ما يتعلّق به فى صناعة التمرينيّات و اما وجه ادخالنا جملة كثيرة من المباحث مما لا يدار فيه قد حاز القواعد الفقهية و ذلك كمبحث وقوع التعارض بين الاستصحاب‌

و بين الادلة الاجتهاديّة او الامارات الاجتهاديّة و ايضا بينه و بين الادلة الفقاهيّة او الامارات الفقاهتيّة و مبحث بيان كيفية تقدم الدّليل الاجتهادى على الاستصحاب بمعنى انّ ذلك هل هو من قبيل التخصيص او التخصّص او تبدّل الموضوع او غير ذلك و مبحث بيان ما يعوّل عليه فى باب الوضع و الطّريق الى معرفة اللغة و مباحث تعارض الاصول بعضها مع البعض فهو انّ تلك المباحث و ان لم نذكر فيها تأسيس الاصل و اتقان الامر و استحكامه بالنّسبة الى ضوابط و قواعد فقهيّة


[١] فى فنّ‌