المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٨٧ - ١٠ أصالة البراءة

الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

٨٦/ لو قال: أعرتك حمارى لتعيرنى فرسك جاز و لا يجب على المستعير عارية ما اشترط المعير/ العارية/ ٦/ ٦٣

٨٧/ لو ادّعى العارية و المالك الإجارة فى الابتداء صدّق المستعير/ العارية/ ٦/ ٩٠

٨٨/ لو ادّعى المالك الغصب صدّق مع اليمين، و قيل: يصدّق مدّعي العارية [١]/ العارية/ ٦/ ٩١

٨٩/ عدم وجوب الإشهاد للّقطة/ اللقطة/ ٦/ ٩٨

٩٠/ لو قذف اللقيط قاذف و ادّعى رقّه، و ادّعى هو الحرّية جرت حكم الأحرار عليه‌ [٢]/ اللقطة/ ٦/ ١٣٤

٩١/ مالكيّة الملتقط للّقطة ملكا مراعى يزول بمجي‌ء صاحبها/ اللقطة/ ٦/ ١٦٨

٩٢/ حصول التملك للّقطة بعد التعريف حولا و نيّة التمليك/ اللقطة/ ٦/ ١٧٠

٩٣/ لو فقدت من التركة فى أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع فى مال الميت و عدمه/ اللقطة/ ٦/ ١٨٤

٩٤/ لو استدعى الردّ بلا بذل أجرة فالرادّ متبرّع، و قيل بلزوم الأجرة/ الجعالة/ ٦/ ١٩٩

٩٥/ لو قال: جعلت للرد من بغداد، فقال العامل: بل من البصرة قدّم قول المالك/ الجعالة/ ٦/ ٢٠٤- ٢٠٣

٩٦/ ثبوت الضمان فى البيع الفاسد و ان لم يكن مغصوبا و فى المقبوض بالسوم إشكال/ الغصب/ ٦/ ٢١٥

٩٧/ الضمان فى حمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد/ الغصب/ ٦/ ٢٢٠

٩٨/ ضمان تلف الصغير فى يد الغاصب بمثل لدغ الحية و غيره و عدمه/ الغصب/ ٦/ ٢٢١

٩٩/ لو استأجره لعمل فاعتقله و لم يستعمله لم تستقر الأجرة عليه/ الغصب/ ٦/ ٢٢٢

١٠٠/ لو جنى على الرقيق المغصوب بما فيه القيمة وجب دفعه مع القيمة و إن رجع على الغاصب بهما رجع الغاصب على الجانى بالقيمة مجّانا/ الغصب/ ٦/ ٢٤٢

١٠١/ لو تنازعا فى عيب يؤثّر فى القيمة ضمن الغاصب بجميع العبد [٣]/ الغصب/ ٦/ ٢٦٣

[١]. التمسك من الشيخ.

[٢]. التمسك من الغير.

[٣]. التمسك من الغير.