المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٣٨ - ٥ الاستصحاب

الرقم/ الموضوع الفقهي/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

١١٣/ لو انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة الّا أن يعيده صاحبه، و يمكّنه منه. و قيل: بثبوت الخيار/ الإجارة/ ٥/ ٢١٩

١١٤/ لو آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة و لا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق/ الإجارة/ ٥/ ٢٢٧

١١٥/ لو آجر الوصى صبيّا مدة يعلم بلوغها فيها فليس للصبى الفسخ بعد بلوغه/ الاجارة/ ٥/ ٢٢٨

١١٦/ لو تنازعا فى أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه و كذا لو اختلفا فى قدر المستأجر/ الاجارة/ ٥/ ٢٣٢

١١٧/ لو اختلفا فى ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك/ الاجارة/ ٥/ ٢٣٢

١١٨/ لو قطع الخياط ثوبا قباء فقال المالك: أمرتك قميصا، فالقول قول المالك مع يمينه/ الاجارة/ ٥/ ٢٣٣

١١٩/ توقّف انعزال الوكيل على علم الموكّل، فيجوز له التصرف قبل بلوغه/ الوكالة/ ٥/ ٢٤٣

١٢٠/ لو باع الوكيل بثمن فانكر المالك الإذن فى ذلك القدر كان القول قوله مع يمينه/ الوكالة/ ٥/ ٢٥٠

١٢١/ عدم انتقال حق القصاص للوكيل و بقاء حق استيفاء القصاص/ الوكالة/ ٥/ ٢٥٨

١٢٢/ لو اختلفا فى الوكالة فالقول قول المنكر/ الوكالة/ ٥/ ٢٩٦

١٢٣/ لو اختلفا فى دفع المال الى الموكّل قدّم قول المالك/ الوكالة/ ٥/ ٢٩٨

١٢٤/ لو ادّعى الوكيل التصرّف و انكر الموكّل قدّم قول الوكيل/ الوكالة/ ٥/ ٢٩٩

١٢٥/ لو اختلف البائع و الوكيل فى البيع فله مطالبة الخيار من الوكيل/ الوكالة/ ٥/ ٣٠٣

١٢٦/ لو وكّله بقبض دينه من غريم له فأقرّ الوكيل بالقبض و صدّقه الغريم و انكر الموكّل فالقول قول الوكيل/ الوكالة/ ٥/ ٣٠٤

١٢٧/ لو قال: حبست و سبّلت لا يكون وقفا الّا مع القرينة/ الوقف/ ٥/ ٣١٣

١٢٨/ اعتبار القبول فى الوقف و عدم صحة بدونه و عدمه/ الوقف/ ٥/ ٣١٣

١٢٩/ لو وقف و وهب و اعتق و باع و حامى و جهل المتقدّم قيل:

يقيّم على الجميع بالحصص/ الوقف/ ٥/ ٣١٥