الاجتهاد و التقليد - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨٥ - فائدة (٣٠) عدم جريان الأصل في لغات العبادة و غيرها
و كذا إذا فعل [١] فعلا ابتداء و اطّلعنا على ذلك الفعل، و أنّه عبادة، فالأصل براءة الذمّة عن الوجوب، فهو مستحبّ كما عرفت.
و ممّا ذكر ظهر أنّ ما صدر من البعض [٢] من التمسّك بالأصل- فيما هو داخل في العبادة عند الخصم المنازع و إبطال مذهبه به، مجرّد توهّم- مع تصريحه [٣] بأنّ العبادة توقيفيّة موقوفة على نصّ الشارع، و أمثاله من العبادات.
بل مع بنائه على عدم الفتوى من أوّل الفقه إلى آخره إلاّ من نصّ الشارع، حتّى مع ورود المطلقات منه، مثل: الاقتصار على هيئة أفعل في «اللّه أكبر» كما قلناه إلى غير ذلك.
و أعجب منه، عدم كون الاستصحاب حجّة عنده، مع أنّ أصل العدم استصحاب [١] حال العدم، يجري فيه ما ذكره عند منعه حجّيّة الاستصحاب.
لكنّ الظاهر أنّ هذا البعض لا يتمسّك به إلاّ للتأييد حيث يكون له مستند يعتمد عليه، كما يتمسّك بالخبر الضّعيف و الاعتبار و غيرهما من المؤيّدات الّتي ليست بحجّة عنده جزما، كما هو طريقة سائر الفقهاء، حتّى أنّهم يذكرون القياس- في مقام التأييد- و الاستحسان أيضا، مع تصريحهم بحرمة الاحتجاج بهما كما لا يخفى.
[١] أي إذا فعل المعصوم (عليه السلام) فعلا بلا بيان قولي لاستحبابه أو وجوبه، و كان الفعل عبادة.
[١] هو المولى محمّد أمين الأسترآبادي، راجع الفوائد المدنيّة: ١٦.
[٢] أي هذا ينافي توقيفية العبادة حيث إنّ اجزاء العبادة نفيا و إثباتا متوقّفة على نصّ الشارع.
[٣] الفوائد المدنيّة: ١٧.