بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٤

عليه ، فكذلك أن من نجوز عليه من الانبياء : أن يكون مقدما على القبائح مرتكبا للمعاصي في حال نبوته أو قبلها وإن وقعت مكفرة لا يكون سكوننا إليه سكوننا [١] إلى من نأمن منه كل القبائح ولا نجوز عليه فعل شئ منها. انتهى ما أردنا إيراده من كلامه قدس الله روحه. [٢]

أقول : لا يخفى عليك أن من جوز صدور الصغائر عن الانبياء ولو نفى صدور الخسيسة منها يلزمه تجويز أكثر الذنوب وعظائمها عليهم ، بل لا فرق كثيرا بينه وبين من يجوز جميعا ، إذ الكبائر على مارووه عن النبي ٩ سبع ، ورووا عن ابن عمر أنه زاد فيها اثنتين ، وعن ابن مسعود أنه زاد على قول ابن عمر ثلاثة ، ولا شك أن كثيرا من عظائم الذنوب التي سوى ما ذكروه ليست من الصغائر الخسيسة كسرقة درهم ، و التطفيف بحبة ، فيلزمهم تجويز مالم يكن من الصنفين المذكورين كالاشتغال بأنواع المعازف والملاهي وترك الصلاة وأصناف المعاصي التي تقارفها ملوك الجور على رؤوس الاشهاد وفي الخلوات ، فهؤلاء أيضا مخطؤون للانبياء ولكن في لباس التنزيه ، ولا يرتاب عاقل في أن من هذا شأنه لا يصلح لرئاسة الدين والدنيا ، وأن النفوس تتنفر عنه ، بل لا يجوز أحد أن يكون مثله صالحا لان يكون واعظا وهاديا للخلق في أدنى قرية ، فكيف يجوز أن يكون ممن قال تعالى فيهم : « الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس [٣] » و إذا ثبت بطلان هذا النوع من التنزيه أمكن التمسك في إثبات ما ذهب إليه أصحابنا من تنزههم صلوات الله عليهم عن كل منقصة ولو على سبيل السهو والنسيان من حين الولادة إلى الوفاة بالاجماع المركب ، ولا يضر خروج شاذ من المعروفين من أصحابنا بعد تحقيق الاجماع.

الثاني أنه لوصدر عن النبي ذنب لزم اجتماع الضدين وهما وجوب متابعته و مخالفته ، أما الاول فللاجماع ولقوله تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله [٤] » وإذا ثبت في حق نبينا ٩ ثبت في حق باقي الانبياء : ، لعدم