أولها : أن اسم الاشارة موضوع للاشخاص ، والاشارة به إلى النوع مجاز ، فإذا حمل آدم على نبينا وآله وعليه السلام اللفظ على حقيقته فأي خطاء يلحقه؟ ولماذا اخرج من الجنة؟ واجيب عنه بأن اللفظ وإن كان موضوعا للشخص إلا أنه كان قد قرنه بما يدل على أن المراد به النوع.

وثانيها : أنه سبحانه لو كلفه على الوجه المذكور من دون قرينة تدل على المراد لزم تكليف مالا يطاق ، ومع القرينة يلزمه الاخلال بالنظر والتقصير في المعرفة ويلزمه الخطاء قصدا ، فلم يفد هذا الجواب إلا تغيير الخطيئة ، وكون الخطيئة على تقدير صغيرة أو ارتكابا لخلاف الاولى وعلى غيره كبيرة تعسف. واجيب بأنه (ع) لعله عرف القرينة في وقت الخطاب ثم غفل عنها ونسي لطول المدة أو غيره كما قال تعالى : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي [١] » وهذا مبني على سهوهم وهو منفي عنهم ، وقد وردت الاخبار بأن المراد بالنسيان الترك.

وثالثها : أن الانبياء : لا يجوز عليهم الاجتهاد والعمل بالظن لتمكنهم من العلم ، والعمل بالظن مع التمكن من تحصيل العلم غير جائز عقلا وشرعا. ويمكن الجواب بأنا لا نسلم أن آدم على نبينا وآله وعليه السلام كان وقت الخطاب نبيا كما يدل عليه الرواية فلا محذور في عمله بالظن حينئذ ، فإن تمكنه من العلم واليقين ممنوع ، وفيه إشكال؟

الوجه الثانى أنه تعالى سماه غاويا بقوله : « فغوى » والغي خلاف الرشد لقوله تعالى : « قد تبين الرشد من الغي [٢] » والغاوي يكون صاحب كبيرة خصوصا إذا وقع تأكيدا للعاصي. وأجاب السيد ; بأن معنى « غوى » أنه خاب ، لانا نعلم أنه لو فعل ما ندب إليه من ترك التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظيم ، فإذا خالف الامر ولم يصر إلى ماندب إليه فقد خاب لا محالة من حيث لم يصر إلى الثواب الذي كان يستحق بالامتناع ولا شبهة في أن لفظ « غوى » يحتمل الخيبة ، قال الشاعر :

فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره

ومن يغولا يعدم على الغي لائما.

[١]طه : ١١٥ :
[٢]البقرة : ٢٥٦.