زيد و ياران او كه گروه تهيه و تدوين مصحف امام بودند بر حافظه صدها حافظ قرآن و چندين و چند مصحف نوشته شده كامل ولى غير مدون بين الدفتين , متكى بودند , لذا نيازى به شهادت دو شاهد براى هر آيه نبود. از آن گـذشـتـه مـسـاله شهادت شاهدين هم به فرض صحت به اين سادگيها نبوده است , و به گـفـته ابن حجر ( الاتقان , ١/٢٠٥ ) مراد از دو شاهد يكى كتابت و ديگرى حفظ بود , نه دو شاهد عادى از كسانى كه نه حافظ تمامى و نه كاتب قرآن بوده باشند. يـعـنـى شـهـادت ايـن دو گونه شاهد براى رعايت كمال احتياط بوده است ; و اين شهادت مؤيد مصاحف مكتوب غير مدون و حفظ حافظان بوده است . و در مـورد نـادرى كه زيد شهادت يك نفره خزيمة بن ثابت انصارى را براى اثبات آيه پايانى سوره توبه پذيرفت نه فقط به دليل ذوالشهادتين بودن اين مرد بوده , بلكه به خاطر آن بوده است كه اين شـهـادت بـا حـفظ حافظان و كتابت كاتبان موافق بوده است ; و بر عكس شهادت يكنفره عمر را درباره افزودن آيه ادعايى رجم به قرآن , از آن جهت رد كرد كه مؤيدى از حفظ و كتابت ديگران و خود زيد نداشته است . سخاوى در جمال القراء مى گويد مراد اين است كه دو تن شهادت مى دادند كه صحيفه مكتوبه در محضر پيغمبر (ص ) نوشته شده يا شهادت مى دادند كه از وجوه منزل قرآن است . ( قانون تفسير , ص ١٤٧ - ١٤٨ كه عمدتا منقول از اتقان سيوطى است ). سـيـوطى پس از نقل انواع معانى محتمل براى شهادت شاهدين مى گويد : يا شايد مراد اين بوده اسـت كـه شاهدين شهادت مى داده اند كه هر آيه اى جزو آياتى بوده است كه در سال وفات پيامبر (ص ) از سـوى جـبـرئيـل بـر ايشان مجددا عرضه شد ( الاتقان , تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم , ١/٢٠٦ ) ٣ ) مـحـدث نـورى در فصل سوم به روايات اهل سنت درباره آياتى كه ادعاى نسخ تلاوت آنها شده است , استناد كرده است , و مساله نسخ ‌التلاوه را رد كرده است , ولى اين روايات را دال بر تحريف قرآن