وأمّا أنّهما مؤثّران في الفعل حقيقة ، فليس بضروريّ أصلا ، لجواز أن يكون من الأسباب العاديّة ؛ كما يقوله الأشعريّ. ودعوى أنّ ذلك مكابرة مكابرة ، وذلك ممّا لا يعلمه العلّاف فضلا عن حمار بشر.

ومن هنا يعلم الفرق ، فإنّ الأوّل نفي القدرة والإرادة عن العبد ، والثاني نفي تأثير القدرة للعبد.

لا يقال : إنّ التأثير معتبر في القدرة.

لأنّا نقول : الأشعريّ يقسّم القدرة إلى المؤثّرة والكاسبة ، وما ذكرتم تعريف للقسم الأوّل ، لا مطلق القدرة. انتهى.

أقول : لا يخفى أنّ ما أنكره من أنّ الأشعريّ لا يقول بنفي القدرة ، بل هو ينفي تأثيرها ممّا ينكر عليه ، لاشتهار ذلك القول منهم أشدّ من اشتهار إبليس بالكفر.

كيف وقد ذكره المحقّقون في كتبهم ، وردّوا عليهم ، وناقضوا بمناقضات معروفة.

كيف وقد صرّح الصوفيّة من تلك الفرقة بذلك القول في كتبهم وأشعارهم وكلماتهم ، فإنكاره ناش عن قصور الفهم ، وقلّة التتبّع ، وتقليد