به نزديكان مادرى [دايى وخاله‌] (٣) تعلّق مى‌گيرد از اين يك سوم به دايى و خاله مادرى (٣) داده مى‌شود كه به‌طور مساوى تقسيم مى‌كنند [ چون درنزديكان مادرى، سهم مذكّر و مؤنث يكسان است‌] و بقيه (٣) به خاله و دايى پدرى داده مى‌شود كه اين هم به طور مساوى تقسيم مى‌شود [به همان دليل‌]. و (٣) باقيمانده از تركه به نزديكان پدرى [/ عمو و عمّه‌] تعلّق مى‌گيرد از اين (٣) يك سوم به عمو و عمه مادرى، و دو سوم به عمو و عمّه پدرى تعلّق مى‌گيرد، و عمو دو برابر عمّه بر مى‌دارد [ زيرا در نزديكان پدرى مانند عمو و عمّه، مذكر دو برابر مؤنّث بر مى‌دارد] لذا در اين صورت اصل مال «٥٤» خواهد بود[١].

[١] اگر عموها و عمّه‌ها اجتماع كرده باشند و همه مادرى باشند [يعنى برادران و خواهرانِ مادرى پدر ميت‌] در اينكه يكسان ارث را تقسيم مى‌كنند [و اينگونه نيست كه مذكر (عمو) دو برابر مؤنث (عمه) ارث ببرد]، يا به تفاوت اختلاف است برخى مانند فضل بن شاذان، مفيد، صدوق، شيخ در نهايه، صاحب شرايع، صاحب نافع و صاحب غنيه گفته‌اند به تفاوت تقسيم مى‌كنند. و برخى مانند علاّمه، شهيدين، و سبزوارى در كفايه و طباطبايى در اياض معتقدند يكسان تقسيم مى‌كنند. ظاهراً خواجه در اين رساله نيز همين رأى را دارد و معتقد است كه عمو و عمه مادرى يكسان ارث مى‌برند. و اگر عموها و عمّه‌ها پدرى و مادرى يا پدرى باشند به اجماع به تفاوت ارث مى‌برند (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). و خاله‌ها و دايى‌ها اگر اجتماع كرده باشند چه همه مادرى باشند، چه همه پدرى و مادرى و چه پدرى به طور مساوى ارث مى‌برند. البته شيخ در خلاف از برخى اصحاب نقل كرده: اگر پدرى يا پدرى و مادرى باشند مذكّر دو برابر مؤنث ارث مى‌برند.

اين قول شاذّ است و به دليل اجماع و اخبار ردّ شده است.

[ر. ك: شرح لمعه، ص ١٥٣ و ١٥٤ مستند نراقى، ج ١٩، ص ٣٢٠ و ٣٢٧- ٣٢٨ و جواهر، ج ٣٩، ص ١٧٤ و ١٨١]

آنچه ذكر شد فرضِ اجتماع مذكّر و مؤنث و اتّحاد جهت قرابت بود يعنى همه پدرى، مادرى يا پدرى يا مادرى باشند.

و امّا فرض تفرّق در قرابت يعنى بعضى مادرى باشند و بعضى پدرى و مادرى يا پدرى:

در اين صورت در بخش اعمام به عمو و عمّه مادرى، «٦» تعلّق مى‌گيرد اگر يك نفر باشد. و اگر بيش از يك نفر باشد «٣» تعلّق مى‌گيرد و بقيّه به عمو و عمّه پدرى يا پدرى و مادرى داده مى‌شود.